وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث صحفي، إن “عدم إقرار الموازنة وانخفاض أسعار النفط أربك عمل الحكومة المحلية والخطط التي وضعتها لتنفيذ المشاريع، لاسيما المشاريع المستمرة والتي يجري تنفيذها حاليا”، مبينا أن “أكثر من 50 شركة محلية تقدمت بطلبات إلى المحافظة لإيقاف العمل بالمشاريع التي أحيلت عليها”.

وأضاف الناصري أن “المحافظة لديها توجهات وخطوات لإنهاء تلك المشاكل عبر إحالة المشاريع إلى شركات عالمية رصينة بطريقة الدفع الآجل تدفع على مدى خمس سنوات أو الاعتماد على عائدات البترودولار”، مشيرا إلى أن “غالبية المشاريع توقفت بسبب قلة التخصيصات المالية وهو ما اثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين”.

يذكر أن محافظ ذي قار أكد، في (20 آذار 2014)، أن مجلس الوزراء منح الإدارة المحلية للمحافظة صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ المشاريع الوزارية وسحب العمل من الشركات المتلكئة وملاحقتها قضائيا.