وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن تقييد اعضاء اللجان النيابية المشكلة بفترات زمنية محددة ؛ لتقديم تقارير عما تم تكليفهم به بخصوص التحقيق في القضايا المهمة .

بعدها صوت المجلس على تحويل استضافة صهيب الراوي محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت الى جلسة سرية ؛ لمناقشة الموقف الامني في المحافظة بناءً على طلب عدد من النواب .

وتلت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة بيانا بمناسبة المولد النبوي الشريف طالبت فيه ابناء الشعب العراقي بالتعالي على الجراح وخلق الاجواء الصالحة للتلاقي بين ابناء الشعب ، داعية الى مؤتمر شامل لكل ابناء الوطن وفتح صفحة جديدة للتعايش والمحبة والتعاون الايجابي بين الجميع ، لافتة الى وجود اجواء ايجابية لتحقيق المصالحة الوطنية تشمل الجميع خصوصا في ظل مواجهة العراقيين لإرهاب داعش .

من جهة اخرى واصل المجلس مناقشة مشروع قانـون الموازنة العامـة الاتحادية لعام 2015 .
وفي مداخلات النواب طالب النائب جواد البولاني رئيس اللجنة الاقتصادية بالغاء الايفادات الى خارج العراق وحصرها بالمتخصصين ووضع سكن الفقراء في اولوية المشاريع التي تتضمنها الموازنة .
وشدد النائب خلف عبد الصمد على اهمية تقديم الحسابات الختامية لإقليم كردستان وكمية النفط المصدر من الاقليم .

واقترح النائب يحيى احمد اقرار مجلس الاعمار لأخذ دوره في عملية متابعة المشاريع الخاصة بالوزارات بهدف السيطرة على عمليات البناء .

وركز النائب ابراهيم بحر العلوم على عدم وجود مؤشرات تبعث على الاطمئنان بشأن بقاء السعر المحدد للنفط في الموازنة على حاله واحتمالية هبوطه مما قد يزيد من حالة العجز فيها ، مطالبا بإعادة الموازنة للحكومة لمراجعة الايرادات النفطية المتحققة .

وحث النائب شيركو مرزا على مناقلة ألفي درجة وظيفية من وزارة الدفاع من حملة شهادة الدكتوراه الى وزارة التعليم العالي ، فضلا عن تخصيص مبالغ اضافية الى الجامعات التي تستضيف الطلبة النازحين .

من جهته دعا النائب عباس البياتي الى خفض الموازنة المالية من 125 الى 100 ترليون دينار لمواجهة العجز ، مشيرا الى اهمية استفادة بعض المحافظات من واردات الكمارك .
وشدد النائب رعد فارس على اهمية تخفيض رواتب النواب وعدد حماياتهم ، كونهم ممثلين للشعب مع اعتماد التوزيع العادل للثروة بين المحافظات وخاصة المحرومة .

ورأى النائب خسرو كوران اهمية اخذ الموازنة بنظر الاعتبار تخصيص اموال للمحافظات التي تجري فيها عمليات عسكرية .
واتهم النائب حسن سالم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تخفيض اسعار النفط للتأثير على الاوضاع في العراق ، منوها الى الترهل الوظيفي الذي يؤثر على الموازنة .

واستفسرت النائبة حمدية الحسيني عن الاسباب التي دعت الى تخصيص مبالغ مالية لمجلس الامن الوطني ، مطالبة باطلاق سراح السجناء الذين قضوا ربع محكوميتهم مقابل بدل مالي ، كون وجودهم في السجون يكلف الدولة مبالغ طائلة .

ونوه النائب عادل نوري الى وجود نظرة سلبية لدى الشارع الكردي بشأن ربط علاقة الاكراد بالعراق من خلال مقايضة النفط بالمال ، داعيا لتخصيص مبالغ لتعويض متضرري الابادة الجماعية التي قام بها النظام السابق ضد المناطق الكردية.

من جهته بين النائب محمد الحلبوسي الاضرار التي تترتب على الدولة عند فسخ العقود مع الشركات المنفذة لمشاريع من دون النظر الى الظروف المحيطة بعملها في بعض المحافظات الساخنة .
وحث النائب هوشيار عبد الله على عدم التطرق لملفات سابقة بين الاقليم والمركز تتعلق بالخلافات السياسية والمضي قدما في صفحة جديدة لخدمة المصلحة العامة .

وطالبت النائبة نهلة حسين بحصر الدرجات الوظيفية في الموازنة لذوي الشهداء والجرحى وشمول المقاتلين الذين يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب بالامتيازات أسوة بقوات البيشمركة الذين يقاتلون في مدينة كوباني .

واقترح النائب عامر الفائز باستحداث دائرة متخصصة ببناء الموازنة العامة في مجلس النواب للتنسيق مع الحكومة الاتحادية .
بدورها شددت النائبة نجيبة نجيب بضرورة التركيز على الحلول والمقترحات التي تساعد بتقليص العجز الحاصل في موازنة 2015 .

ودعا النائب محمد تقي المولى الى وضع دراسة معمقة تأخذ بنظر الاعتبار انخفاض اسعار النفط العالمية والاطلاع على الحسابات الختامية للعام 2014 ، فضلا عن تنشيط القطاع الزراعي للبلاد .
من جهته وجه رئيس مجلس النواب اللجان المختصة بعقد جلسات مع الجهات المعنية لمناقشة الموازنة على أن يكون يوم الاثنين المقبل آخر يوم لاستكمال مناقشة الموازنة ؛ لاتاحة الفرصة امام اللجنة المالية لدراستها وإعداد الصياغة النهائية قبل التصويت عليها .

وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المالية وجود معرقلات كبيرة تواجه موازنة عام 2015 تتطلب ترشيد الاستهلاك والموارد وخفض النفقات من أجل تمرير الموازنة عبر تعاون جميع الاطراف لإقرارها ، والابتعاد قدر الامكان عن الاقتطاع من رواتب ذوي الدخل المحدود .