وقال الشمري، في بيان صحفي ،اليوم السبت، أن “الحاجة اقتضت بعد التحول السياسي في العراق بعد عام 2003 وتحول النظام من المركزي الشمولي الى نظام لا مركزي الى وجود مستويين من الحكومة اولهما الحكومة الاتحادية وحدد صلاحياتها الدستور العراقي، والثاني هو الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم، وعلى أثرها قانون المحافظات المادة 21 الذي أقر عام 2008، وبناءً على ذلك لكل محافظة مجلس يمثل السلطة التشريعية والسلطة الرقابية لها”.

واضاف “تم اختيار عدد أعضاء مجلس المحافظات وفق النسبة السكانية لكل محافظة, وكان أعضاء مجلس المحافظة ورئيسها ونائبيه يتم انتخابهم وفق آلية انتخاب مجالس المحافظات”، لافتا إلى أن “الكثير من مجالس المحافظات في الفترة السابقة اخفقت في عملها ولم ترتق بالمستوى المطلوب للتنمية والاعمار، ونعتقد أن السبب ذلك هو حداثة التجربة وقلة الخبرة”.

واوضح الشمري ان ” هذه المجالس اصبحت عبئا على الميزانية وترهقها، واليوم هنالك أصوات تتعالى لإعادة النظر بإعداد مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي, بالاضافة الى العمل على ترشيق هذه التشكيلات وتقليص اعدادها لتقليص نفقاتها التي تشكل عبئ على الموازنة”،.

واشار الى ان “هذا الموضوع يجب ان يمر على تعديل المواد القانونية الخاصة بهذه التشكيلات ضمن القانون 21 الخاص بمجالس المحافظات, ومن الضروري العمل على تجديد الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوافر في المرشحون الى هذه التشكيلات المحلية وضمان وصول كفاءات إليها حتى تتمكن من تأدية واجبها بشكل المطلوب, بالإضافة الى ذلك فأن تجديد هذه الشروط سيقطع الطريق ويغلق الابواب على الطامحين