وبشأن الرؤية التي يطرحها الإئتلاف الوطني ( المجلس الاعلى والتيار الصدري) من أن تسلم دولة القانون رئاسة مجلس الوزراء، يعطي الإئتلاف الحق في الحصول على منصب رئاسة التحالف، قال الأديب، إن : ‘هذه الحجة غير صحيحة، لأن المجلس الأعلى أخذ أكثر من حصته من المناصب الوزارية ومنصب نائب رئيس مجلس النواب ووزارة سيادية مثل وزارة النفط، من خلال النقاط، وكل ذلك مقابل حصول ائتلاف دولة القانون على رئاسة الوزراء طبقا للمحاصصة التي نمقتها جميعاً، لكن هذا هو الواقع الحالي، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لإصرارهم على عرقلة مرشح ائتلاف دولة القانون لهذا الموقع’.
وأكد الأديب: ‘نحن ماضون في هذا الأمر ونأمل أن ننتهي قريبا من هذه القصة’. – See more at: http://www.ikhnews.com/index.php?page=article&id=133912#sthash.T3sap9uO.dpuf