وقال وزير الموارد المائية محسن الشمري في بيان ، إنه “لابد من اجراءات حازمة ضد المتجاوزين على المياه”، مشيرا الى أن “على الدولة تحمل مسؤولياتها الكاملة ورفع التجاوزات ولابد من معالجة التجاوزات بأسرع وقت ممكن”.وأضاف الشمري أنه “يجب أن يكون هناك قاض في كل محافظة من محافظات العراق لتناول قضايا التجاوزات والمشاكل التي تتعلق بموارد المياه في العراق”، لافتا الى أن “الوزارة لم تمنح تراخيص بحيرات الاسماك بعد الان لانها تشكل حوالى ربع الكميات المهدورة من المياه”.يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في عام 2012 عن تشكيل لجنة لدراسة وضع بحيرات الأسماك غير المجازة ودراسة تجفيفها. | ||
