وقال الجبوري في حديث صحفي إنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا الرقابية واستناداً إلى نص المادة الرابعة والثلاثون/ رابعاً من النظام الداخلي ونظرا للظروف الاقتصادية المحرجة التي تمر ببلدنا، يستوجب تقليص النفقات والالتزام بالسياسة العامة بحسب ما يتماشى مع المصلحة مراعين في ذلك دعم السياسة الحالية وترشيد النفقات للدولة”.
وأضاف الجبوري، أن “إخفاق بعض اللجان في أداء عملها خلال الفترة السابقة البالغة أكثر من 18 شهراً استجوب علينا حل كافة اللجان الدائمة في المجلس وإعادة تشكيلها وتقليصها”، مشيراً الى أن “المجلس صوت اليوم بالاغلبية على تقليص لجانه الدائمة”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح اعتبر في (8 كانون الثاني 2015)، أن الاقتصاد العراقي لم يجر تنويعه بالشكل الصحيح، مشيراً إلى وجود محاولات لتصدير بضعة آلاف من براميل النفط فوق المعدل الذي وضع في الموازنة.