وأكد مصدر في لجنة النزاهة النيابية فضل عدم الكشف عن أسمه ؛ أن أغلب هذة الملفات وغيرها هي جزء من ملفات الفساد للوزارات والدوائر الحكومية والغير مرتبطة بوزارة والمنظمات خﻻل فترة الحكومة السابقة .
وأضاف المصدر ؛ أن بعض هذة الملفات كانت جزء من صفقة ملفات الفساد ال (42 ) التي أغلقها المالكي أو منع هيئة النزاهة والرقابة المالية من التحقيق فيها .
وشدد عضو لجنة النزاهة النيابية أن اﻷجواء السياسية اﻷيجابية والتوجة الحكومي والنيابي لمكافحة الفساد وأصرار رئيس لجنة النزاهة النيابية وأعضاءها على محاربة الفساد والمفسدين سيكون له اﻷثر الرادع في تقليص حجم الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها
