ياتي ذلك فيما انتزع “السنة” مادة في قانون الموزانة ستسمح لهم بتطويع عشرات الالاف من ابنائهم ضمن الحشد الشعبي التي ستؤسس لنواة الحرس الوطني. ويفترض نواب عن التحالف السني ان “يسري على المتطوعين في مناطقهم مايسري على المتطوعين في الجنوب، ويحصلوا على الامتيازات والسلاح ذاته وان يشاركوا على مستوى القيادات ايضا”.

بالمقابل يعتقد وزير شيعي سابق ان متطوعي “المناطق الساخنة” سيتم اعدادهم لحين اقرار قانون الحرس الوطني، فيما يؤكد بان اعداد “الحشد الشعبي” المشكل في الجنوب سيتم تقليصهم تبعا لذلك، الى اقل من 80 الف، ودمج بعضهم بالاجهزة الامنية او عودة بعضهم الى وظائفهم بعد انتهاء الخطر، فيما سيكون العدد التقريبي حسب النسب السكانية في المناطق الساخنة، 50 الف منتسب في المحافظات السنية، و70 الفا للمناطق الشيعية.

وخصصت الموازنة- التي مررت الخميس- ترليون دينار لدعم الحشد، ووفرت للجهة ذاتها 120 الف درجة وظيفية، على ان يتم احتساب نسبة (خمسة من ألف) من عدد سكان المناطق الساخنة في حزام بغداد، شمال بابل، الانبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى، كركوك واقضيتها (البشير، الحويجة، والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب)، عدا محافظات اقليم كردستان، ضمن تخصيصات الحشد، وعلى ان يأخذ بنظر الاعتبار الاعداد المتواجدة حاليا والتي التحقت بعد سقوط الموصل في 10 حزيران الماضي، لتكون ضمن حصتهم بالمحافظة.

الى ذلك قال وزير الدولة واحد اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مسودة الحرس الوطني سامان عبدالله الداودي بان”المسودة وصلت الى شكلها النهائي، وستعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء”.

واكد الداودي لـ”المدى” ان”الموعد نهائي وغير قابل للتمديد، لان السقف الزمني الذي اعطي للجنة كان اسبوعا واحدا وسينتهي الثلاثاء”، مشيرا الى ان اغلب القضايا الخلافية قد تم حسمها، وبقيت بعض التفاصيل التي يراجع اعضاء اللجنة فيها كتلهم السياسية لاعطاء الرأي الاخير.

وحول التفاصيل شبه النهائية التي ستتضمنها مسودة “الحرس الوطني”، كشف الوزير الكردستاني ان “رأي الاغلبية في اللجنة ذهب الى ارتباط القوات بالقائد العام للقوات المسلحة، ويكون مستوى تسلحيهم اقل من الجيش واكثر من الشرطة، وسيخضعون لقوانين الخدمة العسكرية من حيث التسليح والرواتب، وليس كما اراد البعض ان يخضعوا لقوانين الامن الداخلي”.