اكد مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا ان تخصيصات الحرس الوطني في الموازنة العامة لن تقف عائقا امام التصويت على تمرير القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال ان”مجلس النواب استبق امكانية المصادقة على قانون الحرس الوطني الذي ورد في بنود وثيقة الاتفاق السياسي وتم تضمين الموازنة العامة نصا صريحا يقضي بتحويل جميع تخصيصات ومبالغ الحشد الشعبي الى الحرس الوطني بعد اقرار القانون “.
واضاف يوخنا ان” الخلافات التي قد تعترض تمرير قانون الحرس الوطني لاتتعلق بالتخصيصات المالية بل تتركز حول العدد والصلاحيات الامنية والقيادة والتنسيق بين المحافظات والمركز”.
ولفت الى ان”مسودة القانون ستخضع للنقاشات السياسية ويتم تعديلها بعد توافق الكتل البرلمانية وتعرض على الرئاسات الثلاث قبل ادراجها للتصويت على جدول الاعمال “.