ويقول حسن الساري، عضو كتلة المواطن ان “التحالف الوطني أصبح منقسما إلى فريقين أحدهما داعم لترشيح رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وآخر داعم لمرشح ائتلاف دولة القانون علي الأديب”. ويبين ان “الائتلاف الوطني بشقيه، الأحرار والمواطن، يطالب برئاسة التحالف الوطني على اعتبار أن رئاسة مجلس الوزراء كانت من حصة دولة القانون”.

ويوضح الساري بان “المفاوضات لم تنقطع بين مكونات التحالف الوطني من أجل التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة التحالف”، مشيرا إلى ان “اعضاء في ائتلاف دولة القانون يدعمون، في الجلسات المغلقة، ترشيح الحكيم لرئاسة التحالف وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.

ويلفت القيادي في مجلس الأعلى الى ان “حزب الدعوة الإسلامية هو من رشح علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني ويصر بقوة على هذا الترشيح”.

وبشأن امكانية التصويت على مرشحي رئاسة التحالف لحل الأزمة داخل التحالف الشيعي، يقول النائب الحالي والوزير السابق ان “عمار الحكيم يرفض اعتماد آلية التصويت لحسم رئاسة التحالف الوطني ويفضل اللجوء إلى توافق جميع الكتل المنضوية في التحالف على شخصية موحدة”.

بدوره يقول جاسم محمد جعفر، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “الهيئة السياسية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعا، خلال الأسبوع الجاري، لحسم موضوع مرشح الرئاسة”،  مبينة ان “الهيئة السياسية تتكون من 3 أعضاء من دولة القانون، و2 لكتلة المواطن، و2 للأحرار، وواحد لكتلة الفضيلة”.

واضاف جعفر، في حديث ادلى به لـ”المدى”، ان “الاجتماع سيبحث إمكانية اعتماد آلية محددة وواضحة لاختيار رئيس جديد للتحالف الوطني من بين المرشحين الموجودين عن طريق تعديل الآلية القديمة في حصول المرشح الفائز على 60% من الأصوات فضلا عن ضرورة ان يكون نائبا في البرلمان”.

ويتابع عضو ائتلاف دولة القانون بالقول “في حال فشل الهيئة السياسية بتعديل هذه الآلية في اجتماعها المقبل، فستلجأ إلى عقد اجتماع بين زعيم دولة القانون نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخاب رئيس للتحالف بالتوافق السياسي”.