أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمتلك صلاحية إطلاق سراح أئمة الجوامع المحتجزين، فيما اعتبر من يدعو رئيس الحكومة لإطلاق سراح المتهمين بأنه مخالف للدستور.
وقال الصيهود في حديث صحفي تابعته “وكالة وطن” إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمتلك صلاحية إطلاق سراح أي متهمين سواء كانوا أئمة وخطباء جوامع أو غيرهم”، موضحا أن “هذا الأمر من صلاحية القضاء العراقي وهو الذي يبرئ المتهمين أو يثبت التهم عليهم
أضاف الصيهود، أن “من يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي لإطلاق سراح المتهمين، فانه يخالف الدستور”، مبيناً أن “المتهم إذا كان بريئا فانه سيخرج بدون تدخل أي جهة”.
وتابع، أن “الدستور نص على الفصل بين سلطات الدولة، وبالتالي لا يجوز تدخل أي سلطة بعمل الأخرى”.
وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية عبد العظيم عجمان كشف، الاثنين (2 شباط 2015)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى موقفا إيجابيا حيال مبادرة تتضمن الإفراج عن أئمة وخطباء الجوامع المعتقلين من المكون السني، فيما أكد أن الوقف السني يعمل حالياً على إعداد قوائم بالمعتقلين.