دعا حزب الفضيلة الى الالتزام بالمضامين الدستورية ومراعاة مظالم ضحايا النظام السابق في مناقشة واقرار قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وقالت الامانة العامة للحزب في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري ان حظر حزب البعث حظرا تاما ومنعه من العودة الى الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى مبدأ أقره الدستور العراقي وتفرضه طبيعة التغيير في النظام السياسي العراقي.
وشدد المجتمعون على أهمية تعويض ضحايا جرائم النظام البعثي عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وتضمين ذلك في اي قانون يتناول موضوع مساءلة حزب البعث مؤكدين ان الدعوة الى حظر حزب البعث حظرا تاما ومنعه من العودة الى الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى هو ما أقره الدستور العراقي وما تفرضه طبيعة التغيير في النظام السياسي العراقي وحجم الجرائم التي مارسها البعث تجاه الشعب.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب رفعت قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم امس.