اكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمود الحسن ان اية جهة سواء كانت تشريعية او تنفيذية لايمكنها تعطيل قانون الاحزاب السياسية.
وقال خلال الجلسة الحوارية لمناقشة قانون الاحزاب اليوم ” ان وجود قانون الاحزاب يعد من الشروط الاساسية لوجود النظام الديمقراطي في أي بلد لانه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد” .
ودعا الحسن الى “ان تكون تجربة قانون الاحزاب الجديدة لمراجعة الاخطاء التي تحصل من اجل تصحيحها”.
وشدد على انه من الضروري مراعاة مبدأ التوازن في تشكيل الكيانات السياسية التي تتم في أطر المحافظة على وحدة العراق