اكد النائب عن إئتلاف دولة القانون هشام السهيل ان ” اجتماع إئتلاف دولة القانون اكد على تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية مع اجراء بعض التعديلات عليه دون ان يوضحها “.

وقال ان” الاجتماع كان مخصصا لقانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وسلبيات وايجابيات القانونين “.

واضاف السهيل ” ان الاراء كانت متطابقة من اجل التهدئة والابتعاد عن التصعيد والطائفية التي لاتخدم احد ” مبيناً “انه تم التوصل الى شبه اجماع على تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية مع بعض التعديلات مشيرا الى وجود خلافات كبيرة على قانون المساءلة والعدالة اذ لم يتم التوصل لاتفاق بشانه.”.

واوضح ان ” اجتماع دولة القانون لم يتطرق الى تعليق تحالف القوى العراقية والوطنية حضورهم النيابي والوزاري “.

 وتابع ” ان الاجتماع حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الاديب واغلب قيادات ونواب دولة القانون ,مبينا ان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قدم اعتذاراً بعدم الحضور اضافة الى القيادي هادي العامري المتواجد في جبهات القتال “.

وكان السهيل اعلن ان دولة القانون عقدت مساء السبت اجتماعاً لها بحضور العبادي وقيادات الائتلاف للبحث في التطورات على المستوين السياسي والامني