في حكم هو الأول من نوعه منذ خمسةَ عشَرَ عاما ضد جهاز استخباري بْريطاني ، قضت محكمة بريطانية بأن بعض أوجه تبادل معلومات الإستخبارات بين أجهزة الأمن في بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية كان غير قانوني ، و اقرت بأن جهاز مقار الإتصالات الحكومية البريطاني تصرّف بطريقة غير قانونية حين اطلع على معلومات عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة ، جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية .
واعتبرت المحکمة أن طلبَ جهاز الإستخبارات الإلکترونی من نظیره الأمریکی بتزوید وحفظ ونقل بیانات الإتصالات الخاصة بالأفراد فی المملکة المتحدة؛ حتى نهایة کانون الثانی الماضی؛ یعد انتهاکا لـ” سریة الحیاة الخاصة”.
منظمات المجتمع المدنی التی استندت فی الدعوى المقدمة ضد الجهاز الإستخباری إلى الوثائق المسربة من قبل العمیل الأمریکی المتقاعد إدوارد سنودن عن برامج التجسس الأمریکیة والبْریطانیة وصفت حکمَ المحکمة البریطانیة بالإنتصار الکبیر.
المحکمة البریطانیة اعتبرت أیضا فی حکمها أن ما یقوم به جهاز الإستخبارات الإلکترونی فی الوقت الحالی من تبادل للمعلومات الأمنیة مع وکالة الأمن القومی الأمریکی هو أمر قانونی لانه لم یعدْ سریاً.
وزارة الداخلیة البریطانیة بدورها أصدرت –على أَثَر هذه التطورات – بیانا؛ أکدّت فیه أن الحکومةَ ملتزمة بـ”الشفافیة”.
قرار المحکمة البریطاینة بات یقّید من حرکة وعمل اجهزة الإستخبارات البریطانیة بعد أن أصبح بإمکان ملایین البریطانیین فی حال ثبت لدیهم حصول تنصت غیر قانونی على رسائلهم الالکترونیة أو صفحات التواصل الاجتماعی ان یتقدموا بطلب إلى المحکمة لمعرفة نوعیة المعلومات التی جمعتها عنهم جهاز الاستخبارت الحکومیة.