كشف مجلس الديوانية، اليوم الخميس، عن وجود ألف و600 “فضائي” في سجلات وزارة التجارة الخاصة بالنازحين إلى المحافظة، وفي حين أكد المركز التمويني المحلي أن الآلية التي تعتمدها الوزارة لصرف الحصة التموينية للنازحين “لا تسمح” بوجود أي أسماء “وهمية”، أعلن ناشط مدني عن إقامة أول دعوى قضائية لمكافحة “الفساد” في دوائر التجارة.

وقالت رئيسة لجنة التجارة في مجلس محافظة الديوانية، حكيمة الشبلي، في تصريحات صحافية إن “اللجنة وضعت آلية لاحتساب عدد النازحين إلى المحافظة، للتأكد من تسلمهم مفردات البطاقة التموينية للأشهر الماضية”، مشيرة إلى أن “اللجنة كشفت من خلال توزيع المبالغ التعويضية للنازحين، عن وجود ألف و600 اسم وهمي (فضائي)”.

وأضافت الشبلي، أن “التحقيق أثبت وجود تفاوت في الأرقام المعتمدة لدى وزارة التجارة، وعدم مطابقتها لتلك المسجلة في دائرة الهجرة والمهجرين”، مبينة أن “اللجنة باشرت بجمع البيانات لمعرفة مكامن الفساد بهذا الملف، ووضع آلية حديثة لتسجيل المواطنين والنازحين، لكن وزارة التجارة اعتذرت عن تزويدها ببياناتها أو السماح ببناء قاعدة بيانات على غرار قاعدتها”.

وأوضحت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الديوانية، أن “التفاصيل عرضت على مجلس المحافظة لإصدار قرار يجبر التجارة على السماح لها بعمل قاعدة البيانات للحد من الفساد”، متوقعةً “وجود مئات الآلاف من الأسماء الوهمية في قوائم وزارة التجارة الخاصة بملف البطاقة التموينية”.

من جهته نفى مدير فرع تموين الديوانية، شاكر جاسم عودة، “وجود أسماء وهمية أو فضائية ضمن قوائم تجهيز النازحين”، مبيناً أن “تسجيل العوائل النازحة ونقلها من مناطقها تم بموجب آلية وضعتها وزارة التجارة، اعتماداً على بطاقاتهم التموينية وهويات الأحوال المدنية، فضلاً عن طلب خاص لتحديد البيانات، بموجب تعليمات الوزارة”.

وذكر عودة، أن تلك “البيانات أرسلت إلى الحاسبة المركزية في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد لتتم مقاطعتها مع باقي المحافظات لمنع تكرار أسماء النازحين”، مؤكداً “تسجيل 2728 عائلة نازحة، تضم 1409 أشخاص، لتجهيزها بالحصة التموينية لشباط الحالي”.

إلى ذلك قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في الديوانية، علاء الصالحي، أن “المحافظة استقبلت قرابة ثلاثة آلاف و800 عائلة نازحة، منذ حزيران 2014 المنصرم”، مبيناً أن “الدائرة هي المصدر الرئيس لتزويد الجهات المعنية بالبيانات الحقيقية عن عدد النازحين، بموجب التعليمات الصادرة من الحكومة العراقية ووزارتها التي أكدت على ذلك، لاعتمادنا قاعدة بيانات مدققة، لا يمكن حدوث الخطأ أو التكرار فيها”.

بالمقابل قال النازح من مدينة تلعفر، علي أصغر رضا، لقد “تسلمت حصة تموينية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2014، فضلاً عن وجبة الطحين فقط لشباط الحالي، منذ وصولي إلى الديوانية في (الـ16 من حزيران المنصرم)”.

على صعيد متصل قال المنسق العام المشرف على الحشد الشعبي لمكافحة الفساد في الديوانية، الناشط أحمد حمزاوي، إن “العديد من المخاطبات الرسمية تظهر تفاوتاً في عدد النازحين الذين تم تجهيزهم بالحصة التموينية بالديوانية”، مضيفاً أن “عدد النازحين المسجلين أصولياً في مركز التموين يبلغ تسعة آلاف و542، بحسب أحد الكتب الرسمية، في حين يؤشر كتاب آخر أن، عدد النازحين الذين تسلموا الحصة التموينية، لمواد السكر والرز وزيت الطعام، في أيلول المنصرم مثلاً، بلغ ألفاً و784 شخصاً، وأن من تسلموا الطحين بلغ تسعة آلاف و800 شخص، أي بفارق 258 نازحاً، عن الرقم الأول”.

وتساءل الناشط المدني، “أين ذهب الفرق، وهل تسلم النازحون الطحين وتركوا الزيت والرز والسكر”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي لمكافحة الفساد في الديوانية، سجل اليوم، موقفه، وتوجه إلى القضاء لإقامة أول دعوى للتحقيق في الموضوع، ولن يسكت عنه حتى النهاية، بالتعاون مع مكتب تحقيقات النزاهة في الديوانية، ولجنة النزاهة بمجلس المحافظة”