أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم تشريع قانون له.
وقال المتحدث الرسمي بامس المحكمة إياس الساموك في بيان صحفي إنه “مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (72/ اتحادية) الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد”.
وأضاف الساموك، أن “الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و (137) من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد”.
وأشار إلى، أن “الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون
