أكد نائب عن التحالف الوطني، اليوم الاثنين، ان الكثير من الموظفين في دوائر الدولة ومجلس النواب يتقاضون اكثر من راتب، مبينا ان علاج هذه الحالة لابد ان تتم من خلال مراجعة مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء.
وقال النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز، في تصريح صحافي، ان “هناك الكثير من الموظفين الذي يتقاضون اكثر من راتب، من خلال تواجدهم الوظيفة واستلام راتب آخر من دوائر اخرى كأن تكون مؤسسة الشهداء او السجناء السياسيين”، لافتا الى ان “هذه الحالة موجودة حتى في مجلس النواب، لأنه لا يختلف عن باقي دوائر الدولة”.
واضاف، ان “معالجة هذا الامر لا يتم الا من خلال مراجعة قوائم مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين”، موضحا ان “تقاضي الموظف الحكومي لأكثر من راتب يخلق فجوة اقتصادية بين الموظفين، فضلا عن كلفة الدولة مخصصات اكثر”.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.
واحتل العراق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.
وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
