كشف وكيل لخمسة برلمانيين ونقابة عن رفع ست قضايا طعون على قانون الانتخاباتالمعدل والذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي، لافتا الى أن ابرز الفقرات التي تم الطُعن بها هي شرط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها.
وقال المحامي ياسر الهاشمي في حديث صحفي ، إنه “تم اليوم اقامة ست قضايا طعون بقانون تعديل قانون الانتخابات، بينها طعن مقدم من نقابة المعلمين بشأن الفقرة رابعا من المادة الثامنة من القانون والخاصة بشهادة البكالوريوس بإعتبارها جهة متضررة، حيث أن هذه المادة تمنع شريحة من المثقفين ومربي الاجيال من الترشيح لعضوية مجلس النواب”.

وأضاف الهاشمي، أنه “تم الطعن بالقانون ايضا من خمس نواب من جهات سياسية مختلفة وهم من المتضررين من القانون سواء من الفقرة رابعة من المادة الثامنة نفسها والخاصة بالشهادة وهي فقرة غير دقيقة، او الفقرات الأُخرى كإحتساب توزيع المقاعد النيابية بطريقة (1.7) او مقعد محافظة واسط”.
وأوضح، أن “اقتطاع مقعد او مقعدين من محافظة واسط سيفتح الباب من قبل المحافظات الاخرى”، لافتاً الى أن “وزارة التخطيط لم تجري التخطيط لاحتساب المقاعد النيابية، والدستور العراقي ينص على أن كل مقعد نيابي يمثل 100 الف مواطن عراقي”.

ولفت الهاشمي، الى أن “هناك قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية العليا ينص على أنه لا يشترط برئيس الجمهورية أن تكون شهادته جامعية، فما بالك بعضو مجلس النواب؟، فضلا عن أن التحالفات الانتخابية بدأت وانتهت قبل اقرار القانون مما سيجعل هناك عدم تكافؤ بالفرص بين الكتل النيابية التي بنت اساسها على الكوتا او التوزيع السابق، فالأمر غير دقيق ويحتاج مراجعة”.

وكان مجلس النواب، صوت في جلسته التي عقدت الاثنين (22 كانون الثاني 2017)، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.  ml