المدار / فريق التحليل السياسي

سربت مصادر خاصة  للمدار، خطة اولية اصبحت تحت الدراسة والتقييم تقضي بإعادة سيناريو انتخابات عام 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية، والخطة الحديثة تحقق نفس الغرض من فوز لتحالف الوطنية الذي تشارك به كلا من الدكتور اياد علاوي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وصالح المطلك، على ان يكون علاوي هو رئيس الوزراء بصفته الشيعية.

مراحل الخطة

اولا: في زيادة زخم خلافات الاطراف الشيعية الاربعة الحالية من طرف والترتيب الدقيق لتحالف علاوي في ان يحصل على 70ـ75 مقعدا برلمانيا، وحتى اذا لم يصل تحالفه الى هذا العدد، فان الفرع السني الثاني وهي قائمة تحالف اسامة النجيفي وخميس الخنجر، ستكون جزء من المخطط وتنظم وتتحالف مع الوطنية للوصول الى هذا الرقم.

ثانيا ـ السعي لاضفاء الصورة الشيعية على هذا التحالف ويرغب اصحاب المخطط كثيرا في جلب التيار الصدري بالتحديد دون غيره للتحالف مع علاوي، وعلى فرض حصول التيار الصدري على 40 مقعدا فان مجموع الاصوات سيكون بحدود 100 ــ 110.

ثالثا ـ  تحضير قائمة السيد مسعود البارزاني لتكون العنصر الثالث الذي سيضفي على التحالف صفة التمثيل الكردي ويصل بعدد المقاعد الى قرابة 135، لذلك لوحظ ان الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي قد اتفقا مقدما على النزول في قائمة واحدة ثم انفرط العقد وقرر البارزاني للنزول وحده في قائمة منفصلة لكي لايكون مقيدا مستقبلا لو اراد المشاركة في هذا المخطط.

البيئة السياسية

يعتقد المخططون ان الظروف مهيأة فعلا  للتقدم بهذا المشروع ووضعه ضمن جدول التحالفات القابلة للتحقق فيما بعد الانتخابات ولاسيما وان هناك عناصر تساعد على ذلك:

1: هو تقارب في حظوط القوائم الشيعية الاربعة ( القانون والنصر والفتح والاستقامة)،  وحالة الصراع والتنافر التي تمنع من ائتلاف بعضهم مع البعض الاخر بوجود طرف ثالث، فالاستقامة مثلا لا تتحالف مع النصر لو دخله القانون او الفتح، والتباعد بين القانون والنصر كبير جدا واشبه بالمستحيل لحد الآن، وهذا ما يجبر اغلب الاطراف ستتجه لتحالفات خارج الاطار المتوقع سابقا.

2 ـ حظوظ وارقام علاوي في الانتخابات السابقة والتي اخذت من جرف الاحزاب الشيعية اعداد هائلة ربما تتكرر خلال هذه الدورة، بالاضافة الى الطارئ الجديد وهو التحالفات المدنية والتي ستأكل ايضا من جرف الاحزاب الشيعية وهي مستعدة للتحالف مع علاوي ايضا، مما يؤكد على ان كل صوت شيعي مفقود سيصب تقريبا في صالح علاوي.

3 ـ رغبة التيار الصدري في ان يبقى بعيدا عن المشاريع الايرانية في عملية تشكيل الحكومة وهذه لن يحصل عليها الا من خلال التحالف مع تحالف علاوي، والاهم ان علاوي يقدم نفسه على كونه تيار علماني قريب من حالة المدنية التي يحاول الصدر ان يجعلها عنوانا لقائمته وتحركه نحو الانتخابات.

4 ـ ان المشروع تقريبا هو مايطالب به الشارع من كونه مشروع تغييري يقضي بابعاد الاسلاميين عن المركز التنفيذي الاول في السلطة من طرف، ومن آخر يقضي بالتنازل لمشروع الصدر بتعيين شخصيات جديدة من خارج الاحزاب الاسلامية عموما في المناصب الوزارية، مما يضفي على المشروع صفتي التغيير لرئيس الوزراء والكابية الوزارية بالكامل وابعاد الاسلاميين عن السلطة نهائيا.

الهدف من المشروع

الاساس هو الحد من نفوذ ايران في العراق  فقط ومحاولة استثمار العراق لصالح التحالفات الاقليمية المناوئة لها او اضعاف مراكز قوتها في العراق، وكذلك اقصاء كل الاسماء الاسلامية المرشحة للمنصب بضمنها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، تعتقد بعض الاطراف المخططة بانه من الممكن ربط  بعض الملفات الايرانية للضغط عليها في هذا الموضوع كموضوع الحصار او الاتفاق النووي او البرنامج الصاروخي او ملفات لبنان وسورية واليمن او العلاقات مع السعودية وغيرها.

قراءة في المشروع

يمكن ان تنجح عملية صياغة هذا التحالف فيما لو استثمر الظروف السياسية الانتخابية والتحالفية بصورة جيده ولا سيما وان مثل هكذا مشروع سيكون مدعوما من قبل امريكا والخليج والجامعة العربية وتركيا ولن يعارضه احد باستثناء ايران ، ولكن هل المعارضة الايرانية قليلة او ضعيفة؟.

لان تحقق هذا المشروع هو عملية انقلاب تام لن تسكت عنها ايران والاحزاب الشيعية الكبيرة والمتنفذة والتي ستتقوى بالحشد الشعبي، وحتى النجف والمرجعية لن تقبل بصيغة تتم بهذه الطريقة.

تحقق هذا المشروع يعني حرب اهلية عراقية جديدة، وصراع بين الجيش والحشد الشعبي، وتعطيل لكل مؤسسات الدولة العراقية، وانهيار تام للامن في البلد، ويعني بالتأكيد تصادم فريق امريكي عراقي ـ بالضد من فريق ايراني عراقي، وستكون النهاية عودة العراق الى ما قبل المربع الاول وربما انهيار تام للعملية السياسية.

العملية السياسية العراقية رتبت على موازين وبنيت على اسس اصبحت متعارفة ومتوارثة ولايمكن لاي طرف ان يغير هذه الاسس والثوابت بدون اتفاق تام وشامل، ومثل المشاريع المشار اليها هي خارج اطار المتعارف.