استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائبا اليوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وانهى قراءة اربعة قوانين ، فيما استجوب في جلسة سبقتها اليوم وزير الكهرباء .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب  اليوم وفي مستهل الجلسة استضاف المجلس العبادي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.
ورحب الجبوري باسم المجلس بحضور العبادي والكادر المتقدم لوزارة المالية الى جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية لما لها من اهمية لابناء الشعب العراقي.
وصوت المجلس على ان تكون جلسة مناقشة موازنة عام 2018 جلسة سرية بناء على طلب عدد من النواب.
بدوره، نوه رئيس المجلس الى أنه سيتم مناقشة احتياجات المحافظات المتضررة والمحافظات المنتجة للنفط ومحافظات اقليم كردستان مع ممثليهم في المجلس واللجان المعنية، مشيرا الى امكانية استضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة عامة بعد الانتهاء من المناقشة الخاصة بقانون الموازنة .
وصوت المجلس على اضافة ما تضمنه جدول اعمال الجلسة الثامنة من التصويت على مشروعات قوانين على جدول اعمال جلسة اليوم.
من جانب اخر، انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون النزاهة المقدم من لجان النزاهة والقانونية لغرض امتداد صلاحيات هيئة النزاهة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية بغية الحفاظ على امن وصحة وسلامة حياة المواطنين الامنين ولمنع ومعاقبة مطلقي العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوفرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب.
ولفت الجبوري الى ان تعديل قانون الانتخابات جاء بناء على بعض الملاحظات المقدمة من مفوضية الانتخابات والخاصة بالجوانب الفنية ومنها ان مفوضية الانتخابات اشارت الى ان عملية التصويت ليست الكترونية وانما عملية العد والفرز ستكون الكترونية وان التصويت الخاص يكون بتأشيرة تميزه عن التصويت العام ، مبينا بان التعديل جاء بناء على اعتراضات من شرائح المجتمع ، موضحا بان مفوضية الانتخابات لم تستلم حتى الان اي تخصيصات مالية من وزارة المالية وهو امر سيعرقل استعداداتها الخاصة بالانتخابات.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع.
واكمل المجلس القراءة الاولى مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل.
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسة الاعتيادية الثامنة التي استأنفها برئاسة الجبوري اليوم استجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء بناء على طلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.
ورحب الجبوري بوزير الكهرباء والوفد المرافق له لحضوره جلسة الاستجواب مشيرا الى حضور الوزير لاكثر من مرة الى المجلس اثناء تحديد مواعيد للاستجواب، منوها ان النائب عبد الرزاق محيبس قدم طلبا اخر للاستجواب سيتم اتاحة الفرصة له في حال توفر الوقت.
وفي مستهل الاستجواب قدمت النائبة الفتلاوي شكرها لهيئة الرئاسة لتحديد موعد استجواب السيد وزير الكهرباء.
واستفسرت النائبة الفتلاوي عن اسباب ابرام الوزارة عقود جباية وخدمة في بغداد والمحافظات مما ادى الى هدر المال العام بعيدا عن المنافسة، موضحة بان الوزارة قامت باعطاء مناطق لاشخاص يطلق عليهم مستثمرين يحصلون على 13% من اموال الجباية وبعد عدة اضافات يصل استفادة المستثمرين الى مابين 50 – 64% من اموال الجباية التي تتم بمجهود وزارة الكهرباء وموظفيها اضافة الى الحصول على نسبة تبلغ 13% من الديون و منح المستثمرين اموالا للتأهيل لايمكن تسديدها مما يضطر الوزارة الى تجديد التعاقد مع الشركات المتعاقد معها.
وفي معرض اجابته اكد الفهداوي عدم وجود ما يسمى الخصخصة وانما تامين موضوع مخصخص لاصحاب المولدات بهدف خفض الاستهلاك انسجاما مع سياسة عامة للبلد منوها الى ان القرار كان جباية لكل خدمة تقدمها الدولة للمواطن وبموجب قوانين ومنها الموازنة التي الزمت وزارة الكهرباء بذلك وتنفيذ هذه السياسية يتم من خلال منظومة الوزارة او بمشاركة القطاع الخاص ، مؤكدا ان تطبيق التجربة في مناطق زيونة واليرموك والحارثية حقق خفضا في الاستهلاك بلغ نحو 40% ومع ظهور اصوات تتحدث عن الاعباء المالية للتجربة قامت الوزارة باجراء استبيان في عدة مناطق اظهر تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين .
واوضح وزير الكهرباء ان الوزارة وقعت عقود المشاركة وهي تجربة بعيدة عن الخصخصة وتستند الى قوانين صادرة في موازنات اعوام 2015- 2016-2017، مؤكدا على ان تجربة الخدمة والجباية قللت الهدر تدريجيا في المناطق المطبق بها، منوها الى ان بعض اصحاب المولدات هم المتضررين من اجراءات الوزارة .
ونوه الوزير الى ان المستثمر لديه واجبات بتجهيز المشتركين باجهزة قراءة ذكية واصلاح الاعطال وتوفير مركز خدمة وصيانة وتشغيل 80% من موظفي الوزارة وتحمل رواتبهم وتوفير اليات او تاجير اليات من الوزارة فضلا عن تحمل المستثمر ، مبينا ان الوزارة نجحت بعملية الجباية بواسطة موظفي الوزارة في احدى مناطق محافظة كربلاء وبدعم من ممثلية المرجعية العليا ، مبينا بان جميع المشاريع المطبقة تتم وفقا لقانون الاستثمار وان التجربة في منطقة زيونة نجحت نجاحا كبيرا رغم ان المستثمر لايملك تخصصا في مجال الكهرباء، موضحا ان اعمال التاهيل تجري وفقا لعقد منفصل غير مرتبطة بالجباية ونسبة الـ 64% التي يحصل عليها المستثمر من اموال الجباية غير دقيقة.
وتساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن كيفية تسبب عقود الاستثمار بالانتاج بهدر المال وبدون ان تجني منها الوزارة اي فائدة بل ساهمت باغراقها وتحميل كاهل المواطن عبء اضافي اذ وجدنا ان كلف الانتاج اعلى من كلف البيع ومن خلال التعاقد على 10 الاف ميكا فكيف اعلنت الوزارة انها بصدد احالة 4 الاف ميكا لتكون المجموع الكلي 14 الف ميكاواط، مشيرة الى ان الوزارة تعاقدت على 10 الاف ميكا مع مستثمرين من شركات عدة تم شراءها وفقا لشروط مجحفة منها منح كفالة سيادية للمستثمرين تتيح رهن نفط محافظات البصرة والعمارة والناصرية لهم وحجزه في حال اي تلكؤ في دفع المبالغ فضلا عن دفع اموال وغرامات للمستثمرين، مبينة بان 1500 ميكا واط تمت في عهد الوزير الفهداوي.
بدوره اكد وزير الكهرباء بان بعض الاسانيد المقدمة غير دقيقة فالمجموع الكلي يبلغ 8 و500 ميكاواط علما بان الوزارة انشات اقسام كلفة في كل المديريات للعودة الى مسالة الكلفة السابقة، منوها الى ان قرار استثمار الـ 10 الاف ميكاواط تم قبل توليه منصبه في الوزارة، مبينا ان كلف الانتاج المؤشر عليها بانها عالية لا تعتبر كذلك مع ان لجنة في مجلس الوزراء تدرس حاليا الية لتخفيض العقد، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية من النواب المختصين لتقييم العقود المبرمة من اجل تحسينها، موضحا بان الغاز الايراني اكثر فائدة من النفط الخام والنفط الاسود العراقي وهناك اسباب قاهرة تم تضمينها في العقد المبرم منها الظروف المناخية والطبيعية التي قد تعرقل نقل الغاز من ايران مما يسمح بتعويض الضرر بحسب فقرة الاسباب القاهرة في العقد المبرم.
وطالبت النائبة الفتلاوي بمعرفة الدوافع وراء زيادة اسعار الكهرباء وتناقضها مع ماتم طرحه في اسئلة نيابية تم تقديمها سابقا، مشيرة الى ان حصول تضاعف في اسعار قائمة كهرباء استهلاك المواطن العراقي لاربعة مرات دون الاهتمام بشريحة الفقراء وهناك قوائم استهلاك يتم صرفها كل شهرين تتضمن قيمة مضاعفة.
من جهته اكد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء عدم حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء خلال عام 2016 وانما حصل تخفيض في اسعار الكهرباء واخرها يوم امس، مبينا بان الصرف يتم وفق القوائم المدفوعة وهناك نحو 50 % من المواطنين في منطقة اليرموك تدفع 50 الف دينار شهريا.
ودعت النائبة الفتلاوي الى معرفة اسباب التعاقد مع عدة شركات على تجهيز 1400 ميكا لمحافظتي الموصل وصلاح الدين، مبينة بان الوزارة تعاقدت مع شركة ب 750 ميكا ب 32 دولار مقابل منح الشركة كاز اويل ليصبح السعر نحو 214 دولار ويتم منح مليار و400 مليون دولار سنويا للشركة وعلى مدى 5 سنوات، لافتة الى ان الحلول تتمثل بتأهيل محطة القيارة ب 63 مليون دولار خلال 3 اشهر بدلا من اللجوء الى التعاقد مع الشركة المذكورة.
ونوه وزير الكهرباء الى تعرض المحطات الكهربائية في محافظة نينوى ومدينة الموصل الى الدمار مما ادى الى طرح حلول سريعة منها الشراء من الطاقة الفائضة في اقليم كردستان بحسب الحاجة، مبينا بان التعاقد تم لمعالجة مشكلة طارئة من اجل اعادة النازحين والخروج من مأزق اعادة تاهيل المحطات الكهربائية، مؤكدا بان العقد لا يمتد لخمسة سنوات وانما بحسب حاجة المنظومة الكهربائية.
وقدم الرئيس الجبوري شكره لوزير الكهرباء وللنائبة حنان الفتلاوي لمهنيتهما في عملية الاستجواب.
وفي السياق ذاته عبر النائب رزاق محيبس عن شكره لرئيس مجلس النواب لاستكمال عملية استجواب وزير الكهرباء بناء على طلب مقدم منه .
وطالب النائب محيبس بمعرفة دوافع تعاقد الشركة الكورية مع مديرية الفرات الاوسط بشكل مخالف للتعليمات، موضحا بان الكفالة السيادية تم درجها في الموازنة التكميلية للعام الماضي حيث لايحق التعاقد مع الشركة المعنية كونها شركة وسيطة ولاتعتبر شركة اصلية وهو مايعتبر مخالفة صريحة وتضليل للمجلس.
وفي معرض اجابته لفت وزير الكهرباء الى ان العقد لم يفعل حتى الان لعدم ورود الكفالة السيادية والتعاقد مع الشركة الكورية تم بالدفع الاجل ولمدة 3 سنوات استثناء من تعليمات العقود الحكومية بحسب صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
بعدها قرر الرئيس الجبوري استكمال عملية استجواب وزير الكهرباء في جلسة مقبلة ورفع الجلسة.