كشفت اللجنة المالية النيابية، عن توصل رئيس الوزراء حيد العبادي وتحالف القوى العراقية الى اتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لقناة الفرات الفضائية مساؤ اليوم انه تم التوصل الى اتفاق خلال مباحثات رئيس الوزراء وتحالف القوى بشأن مطالبهم بالموازنة”.
وبينت ان الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن “صرف الحكومة للرواتب المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لاحتلال عصابات داعش الإرهابية، وتوزيع مبالغ نقدية بدلاً عن المواد التموينية التي لم تسلم الى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش”.
وأضافت كما توصلا الى اتفاق “بشأن إلتزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كردستان و إلزام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة”.
وأشارت التميمي الى الاتفاق أيضاً على “تدوير تخصيصات النازحين لعام ٢٠١٦ المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية للمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابية لغرض إعادة الاستقرار على ان توزع حسب النسبة السكانية لهذه المناطق”.
ولفتت الى عدم حصول موافقة العبادي على طلب تحالف القوى بإعادة تخصيص المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة للسنوات السابقة والتي لم تصرف ولأي سبب كان على ان تضاف الى المبالغ المخصصة للصندوق لهذا العام” مشيرة الى انه “يمكن إجراء تخصيص جديد بهذا الإتجاه في الموازنة”.
وأوضحت ان تحالف القوى طلبوا من العبادي أيضاً “بـ 400 مليار دينار من وزارة الهجرة والمهجرين توزع على النازحين”.
وكشفت التميمي ان “وزارة المالية أبلغت لجنتنا بان وزارة الداخلية لديها 25 الف درجة وظيفية لعام 2017 مستغلة منها 15 الف درجة ف
