كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، ان المنظمات الدولية ستتولى الاشراف والرقابة على جميع التعاقدات والمشاريع الاستثمارية التي ستوقعها الحكومة العراقية مع الشركات المستثمرة في السنوات المقبلة، مبينا ان الهدف من ذلك هو تبديد مخاوف الفساد المالي والاداري.

وقال المصدر ان “المنظمات الدولية أعلنت انها ستشرف وتراقب التعاقدات بين العراق والشركات الاستثمارية في السنوات المقبلة، لتبديد المخاوف من الفساد المالي والإداري في البلد”.
لكنه كشف أيضا ان “شركات عراقية مدرجة على القائمة السوداء للعديد من الوزارات العراقية شاركت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، وهو ما احرج الحكومة الكويتية، بعد ان نشرت احدى الصحف الأجنبية خلفيات هذه الشركات”.
واوضح المصدر ان “ابرز المشاركين في المؤتمر هم الاوروبيون، ويكاد يخلو المؤتمر من الشركات الامريكية، وهو امر مستغرب بالنسبة لنا وللمنظمات الدولية”.
واشار الى ان “الأموال التي ستمنح للعراق ستكون عن طريق اللجنة العليا للاستثمار المرتبطة برئيس مجلس الوزراء، وتشرف على التعاقدات وأموال هذه اللجنة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة”.
وأضاف ان “توجه الحكومة للاستثمار يأتي من خوف وقلق المجتمع الدولي من عدم قدرة الدول المانحة على مساعدة العراق بنحو 88 مليار دولار، وهي القيمة المقدرة لاعادة اعمار البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب المستمرة في العراق”.
وتابع المصدر ان “الاستثمار كان الخيار الوحيد لاعادة اعمار العراق، وبخلافه سيعجز البلد من تخطي ازماته نتيجة تزايد اعداد البطالة ونسب الفقر، والخلافات المجتمعية”.
وفي سياق متصل، قال المصدر ان “الفريق التنظيمي للمؤتمر دعا شركات عراقية ليس لها رصيد دولي او إقليمي، وهو ما اثار استغراب الشركات والجهات الدولية المشاركة، اذ ان بعضهم اعتبروا ذلك مؤشرا على عدم جدية العراق في تبديد مخاوف الشركات المستثمرة من حالة الفساد المستشرية”.
وبين ان “بعض المستثمرين العراقيين سوف لن يكون لهم دور في المؤتمر، ودعوتهم له كان امرا لا طائل منه”