بالتزامن مع بدء السباق الانتخابي بشكل غير رسمي في العراق، صعّدت كتل سياسية وأحزاب وفصائل مسلحة مختلفة، حملتها ضد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مطالبة بوضع جدول لخروج الجيش الأميركي وباقي القوات الأجنبية من العراق.
ويتحفظ رئيس الحكومة على هذه المطالب، ويعتبر أن الوضع في العراق ما زال هشا، كما ترفض هذه المطالب أيضا قوى عراقية أخرى، مدنية وكردية وسنية ومسيحية، ترى أن الوجود العسكري الغربي في العراق حاليا مهم للحد من النفوذ الإيراني الكبير في البلاد.
وقالت مصادر في التحالف الوطني إن خطوة بعض الكتل البدء بجمع تواقيع لمطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن وضع الجيش الأميركي في العراق، ووضع جدول لانسحابه، باتت تحرج العبادي، كونها ‘مغلفة بغطاء وطني’.
ووفقا لقيادي بارز، فإن كتلة ‘دولة القانون’ والمجلس الأعلى وفصائل مسلحة مثل ‘بدر’ و’العصائب’، تتحرك في هذا الإطار، وقد تنجح في توجيه استدعاء للعبادي إلى البرلمان.
بدوره، كشف عدنان الأسدي، القيادي في تحالف ‘دولة القانون’ بزعامة نوري المالكي، أن لجنة الأمن البرلمانية ستستضيف قيادة العمليات المشتركة وقيادات أمنية أخرى، لبحث ملف الوجود الأميركي في البلاد’، مبينا أنّ ‘اللجنة تسعى إلى حسم هذا الملف مع الجهات الحكومية’. واصفا الوجود الأميركي في العراق مخالفة دستورية، إذ انتفت الحاجة له بعدما تم تحرير الأراضي العراقية، مشيرا إلى عدم وجود إحصائية تكشف عدد القوات الأميركية في البلاد.
وأثير ملف الوجود الأميركي في العراق، بالتزامن مع إقرار قانون الانتخابات، وأدخل الملف إلى خانة الصراع الانتخابي، إذ يحاول ائتلاف المالكي إثارة أي ملف يحرج العبادي أمام الشعب، ويقلل من حضوره الشعبي.
وفي السياق، حذّرت كتلة ‘الدعوة’ البرلمانية، من خطورة الوجود الأميركي في البلاد، وقال رئيس الكتلة، النائب خالد الأسدي، في بيان صحافي، إنّ ‘الوجود العسكري الأميركي المتزايد في العراق، وتعدد القواعد العسكرية له، يثير المخاوف من أجندات خطيرة’.
وأضاف أنّ ‘هذه الأجندات تخطط لها واشنطن’، مطالبا الحكومة بـ’بيان موقفها وإجراءاتها إزاء هذا الأمر الخطير’.
في المقابل، قال نائب مقرّب من العبادي،إنّ ملف الوجود الأميركي وإثارته في هذا التوقيت، يهدف إلى محاولة التسقيط السياسي معتبراً أنّ الجهات التي تثير الملف تسعى إلى إجبار المسؤولين الأمنيين على التأكيد على عدم الحاجة إلى تلك القوات، لتسبب الإحراج للعبادي، ما ينعكس على حملته الانتخابية.
وأشار إلى أنّه بحث هذا الملف مع الجانب الأميركي، ووجد أن بقاء القوات مهم في هذه المرحلة، والتي لم يستعد العراق عافيته فيها حتى الآن، مبينا أنّ انتفاء الحاجة للقوات الأميركية سيكون عندما تشهد البلاد استقرارا عسكريا وسياسيا.
وفي الوقت الذي أوضح فيه النائب أن العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، هو وحده الذي يستطيع تحديد هذا الوقت’، دعا الجهات السياسية إلى عزل الملفات عن تحقيق الأهداف الانتخابية.
ومع اقتراب كل موسم انتخابات في العراق، تبدأ الكتل السياسية بنبش ملفات الخصوم وإثارتها، ساعية إلى إضعافها سياسيا، وتحقيق مكاسب انتخابية من خلالها.
