حمل تحالف الفتح، اليوم السبت، مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية “تجاهل” حقوق ابناء الحشد الشعبي، مهدداً باللجوء للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بالحقوق.
وقال الناطق باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي في بيان صحفي إنه “في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ رغم التجاذبات الحادة فإننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي”.
وأضاف أن “هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ تاريخ إقرار قانون الحشد رقم ٤٠ لعام ٢٠١٦ والذي أشار بشكل واضح الى مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من ابناء القوات المسلحة ولكن وللاسف الشديد تستمر الحكومة بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي”، موضحاً “يمرر البرلمان الموازنة الثانية وهي موازنة عام ٢٠١٨ رغم المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الإرهابية”.
وحمل الناطق باسم تحالف الفتح “مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية تجاهل حقوق ابناء الحشد الشعبي وشهداءه وجرحاه”، مؤكداً مواصلة “العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب من اجل حل هذا الاشكال وبخلافه سنلجأ للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بحقوق ابناء الحشد الشعبي وإنصافهم ولن نترك المطالبة بحقوق هؤلاء الابطال حتى حصولهم على جميع استحقاقاتهم”.
