الأحزاب في البلاد تستعد لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.
وفيما تتجه باستمرار أصابع المواطنين إلى المسؤولين واتهامهم بالفساد الذي من خلاله تمكنوا من جمع مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على دعايات انتخابية لهم ولأحزابهم وأتباعهم ، تشير مصادر إلى أن أغلب المرشحين وكبار السياسيين لا ينفقون على دعاياتهم الانتخابية ، وأن هناك من يقف وراء ضخ المال للحملات الدعائية.
وكشف تاجر عراقي في تصريح صحفي ، أن من يموّل العديد من الدعايات الانتخابية في العراق هم تجار ومقاولون، تربطهم علاقات مع سياسيين وكتل حزبية، والغاية من هذا الدعم هو حصولهم على عقود تجهيز ومقاولات مستقبلاً من الشخص الذي تم دعمه.
وأوضح التاجر ويدعى محمد العبيدي وهو مقيم في إسطنبول ، ‘سبق لي أن حصلت على عقود تجهيز لمؤسسات حكومية’، من دون أن يفصح عن نوعية المواد التي جهزها، لكنه أكد ‘كنت أحصل على العقود من خلال علاقاتي بأحد أحزاب السلطة’، رافضاً الكشف عن اسم الحزب.
وقال العبيدي في تصريح صحفي ، إن ‘الأمر ليس سراً، جميع العقود والمشاريع تحال لمستثمرين وشركات ومقاولين وتجار مرتبطين بأحزاب وشخصيات في الحكومة، وهناك نسبة تُدفع لهذا الحزب أو الشخصية الحكومية’.
واشار إلى ، أنه ‘من صالح هذه الشركات والتجار والمقاولين أن يفوز في الانتخابات من تربطهم به علاقة’.
وأضاف العبيدي ، ان ‘الحملات الدعائية العملاقة التي تشهدها البلاد في كل فترة انتخابية في أغلبها تمول من قبل تجار ومقاولين وأصحاب شركات، ففوز هذا السياسي يعني فوز الشركة الفلانية، وفوز سياسي آخر يعني فوز المقاول أو التاجر الفلاني، وهكذا’.
