محمد عبد الجبار الشبوط
الانتخابات البرلمانية هي المحطة التي يتم فيها تبديل الوجوه السياسية، على مستوى التشريع وعلى مستوى التنفيذ.
تتيح الاليات الديمقراطية الفرصة بصورة دورية للمواطنين لكي يمارسوا سيادتهم العليا في الدولة بانتخاب ممثلين لهم يمارسون هذه السيادة نيابة عن المواطنين بين فترتين انتخابيتين.
وتحرص الانظمة الديمقراطية السليمة على توسيع نطاق هذه الممارسة السيادية بالتغيير الى اقصى درجة ممكنة. وهذا ما يمكّن المواطنين من انجاز عملية التغيير بصورة مرضية بشكل دوري. (غالبا كل اربع سنوات).
ويتم ذلك من خلال الترشيح الفردي والتصويت الفردي. وهنا يكون اختيار المواطنين لممثليهم ونوابهم مباشرا وشخصيا. فالشخص يرشح بصفته الشخصية والمواطن يختاره بصفته الشخصية حتى وان كان منتميا الى حزب.
اما في الانظمة الهجينة، كما هو الحال في العراق، فان الطبقة السياسية تقوم بتقييد قدرة المواطن على التغيير وتقليص هامش التغيير الى ادنى درجة ممكنة. وهذا ما يتم تحت غطاء التصويت على القائمة التي تضم عددا من المرشحين بينهم الصالح والطالح. ومن اجل ارضاء رغبة الشعب بالتغيير سمحت الطبقة السياسية للمواطن باختيار شخص واحد من القائمة الكلية. وتكون النتيجة ثبات المشهد السياسي على الوان محددة، غير قابلة للتغيير. ومما يزيد الطين بلّه، ان هذه الالوان محكومة بمحددات طائفية او قومية مسبقة.
وهذا امر يجب ان يتغير اذا اردنا فعلا اصلاح النظام السياسي وتوفير الفرصة الحقيقية للتغيير. وهذا يتم بان يقوم مجلس النواب المقبل بتشريع قانون جديد للانتخاب يقوم على اساس الغاء اسلوب القائمة، و اعتماد اسلوب الترشيح الفردي والتصويت للفرد.
وحسب علمنا لم يطرح اي من دعاة الاصلاح الذين انجبتهم الطبقة السياسية هذا المطلب. لكنني اطرحه اليوم، وقد طرحته من قبل ايضا، من اجل ان يمارس المواطنون الفعالون الضغط على النواب الجدد لتشريع القانون الجديد الذي سوف يطبق في انتخابات عام ٢٠٢٢. ستكون تلك الانتخابات بهذا القانون مفتاح التغيير الذي سوف يتسع نطاقه في انتخابات عام ٢٠٢٦، وصولا الى انتخابات عام ٢٠٣٠ التي سوف تشهد ولادة الدولة الحضارية الحديثة.
#الدولة_الحضارية_الحديثة