نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن بيع وشراء بطاقات الناخب الالكترونية.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن تناول عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا متعددة بعضها مفبركة تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب تحمل طابعا يسهم في التشويش على ارادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها”.
وأضافت أن “تلك الاخبار تسهم في زعزعة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وضرب استعدادات المفوضية واجراءاتها المتينة التي تعمل على توفيرها لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية من خلال استخدام التقنية الالكترونية الحديثة التي ستكون سببا مهما في تعزيز ثقة المواطن في الانتخابات فضلا عن الحد ممن يسعى لتعكير صفو العملية الانتخابية ومحاولاتهم للتزوير”.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووفق قانون الانتخابات والانظمة والاجراءات توصي المواطنين كافة والناخبين وشركائها في العملية الانتخابية من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى توخي الحذر والانتباه الى الكثير من الحالات الشاذة التي تسعى الى التشويش على العملية الانتخابية واظهار المفاسد من خلال البعض من المسيئين الذين يعملون بشكل ممنهج مستغلين عدم دراية البعض من المواطنين بالانظمة والاجراءات التي وضعتها المفوضية والاتجار باصوات الناخبين من اجل الحصول على الاموال الحرام.
وأكدت أنها ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص من هؤلاء السراق والفاسدين وستتخذ الاجراءات التي نص عليها قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، المعدل في فصله السابع ( الجرائم الانتخابية ) ومادته ( 32 اولا وسابعا ) والمادة (33 اولا وثانيا )”، موضحة ان هذه المواد التي وضعها القانون ستكون كفيلة بمعاقبة كل من يحاول العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او اية وثائق اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.
