ناقشت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، امس السبت، الموافق 31 اذار 2018، في ندوة بعنوان “توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية” تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على مسار الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية استخدامها للدعاية.

وشارك في الندوة معاونة عميد كلية الاعلام/ جامعة بغداد الدكتوره ارادة الجبوري والصحفي والمدون عماد الشرع،

وقال الشرع، ان “الجيوش الالكترونية قد فُعّلت مؤخراُ من قبل بعض الاحزاب “، مبينا ان “الغاية من تلك الجيوش تضييع بعض المطالبات والحقوق لاحزاب اخرى او مواطنيين في قضايا مختلفة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف “مع قرب الانتخابات بدأت منذ الان عمليات الطعن والتسقيط عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتا الى ان “الكثير من الجهات السياسية اشترت الصفحات التي يتابعها المواطنون وفيها تفاعل كبير لغرض استخدامها في التسقيط السياسي”.

ولفت الشرع، الى ان “المواطن العراقي حاليا اصبح واعياً فلا ينجذب للصفحات التي تحاول الترويج للمرشحين من خلال نشر وعودهم الكاذبة، كونها سبب ما نحن عليه الان من دمار وخراب”، مؤكداً اننا كمواطنين “نحتاج الى قناعة اكثر في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ذو الكفائة و القدرة على تنفيذ الوعود التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تطبيقها، بدلا من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الحكومة القادمة”.

ومن جانب اخر بيّن الشرع ان “المرشح الذي يستخدم السوشيال ميديا ارتقى باسلوب الاعلان والدعاية من خلال استخدام وسائل حديثة، بدلاً من ملء الشوارع باللافتات والصور”.

وانتقد الشرع، “بعض الفديوهات والصور التي تتخطى مبادئ العمل الاعلامي وتنشر من قبل صحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا الى ان “جميع السياسيين والاحزاب متخوفة من الفيس بوك”، ونوه الى اوجود “محكمة وقانون خاص بالنشر يمكن ان يحاسب الشخص عن منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي في حال قدمت شكوى من قبل الجهة التي تهجم عليها الشخص او نشر خبرا كاذبا عنها”، موكداً انه “يجب ايقاف الاشاعة من خلال التحقق من الفديوهات قبل نشرها”.

من جانبها تساءلت الجبوري “هل سيتاثر المجتمع العراقي بالرسائل الاتصالية عبر السوشيال ميديا وهل سيتغير التوجيه الانتخابي ام لا ؟”.

واوضحت انه “في الوقت الذي نشهد فيه اقبالا على حرية التعبير هناك تشدد من جانب السلطة، وانفتاح من جهات اخرى، على الرغم من اننا في عصر الاتصال الرقمي بينما العراقي ما زال في عصر الاتصال الشفوي”.

واضافت الجبوري ان “الاعلام الرقمي المتمثل بوسائل الاتصال الالكتروني والتلفزيون يخاطب الذهنية التي نشأ الانسان عليها ثقافيا مما عزز الثقافة الشفاهية”، لافتةً الى ان “التكنولوجيا في المجتمعات الديمقراطية تعزز المشاركة وتوسع الحوار العام، اما في المجتمعات غير الديمقراطية، فتقوي الاصوات الاخرى والمعارضة”.

واستدركت بالقول، ان “السوشيال ميديا انشأت ما يعرف بالكفاح الالكتروني الذي نجح في المجتمعات الاخرى، كونه مربوطا بالحركة على الارض، اي تحول من العالم الافتراضي الى الواقع”، مشيرةً الى ان “الحملات لدينا لم تترجم الى الواقع لذلك لم تنجح”.

واكدت الجبوري صعوبة ” قيادة الكفاح الالكتروني بسبب تعدد الاجندات في مواقع التواصل الاجتماعي، دون ترجمته الى الواقع”.

وفي ما يخص تمويل المؤسسات الاعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بينت الجبوري، انه “اذا بحثنا عمن وراء القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية والصحف ومن يمولها سنجد انها تابعة لاحزاب وجهات سياسية متنفذة في الحكم تعمل على اعداد الحملات الدعائية التسقيطية”، منوهةً الى ان “خطاب الكراهية ما هو إلا نتاج لهذه الاحزاب والقوى المهيمنة التي تمتلك تلك المؤسسات الاعلامية”.

ولفتت الى انه “في مواقع التواصل الاجتماعي بامكان المتابعين فرز توجهات الصفحات الشخصية والبيجات”، مؤكدةً ان “ذلك يحتاج الى بنية ثقافية فكرية لدى مستخدمي تلك المواقع لعدم الوقوع في فخ استهلاك عشرات الرسائل الاعلامية الاتصالية يومياً كونها دعائية”، ولاحظت ان “الاعلاميين تحولوا الى ادوات دعائية لاستهلاكهم الرسائل الاعلامية الاتصالية ونشرها في صفحاتهم الشخصية او المؤسسات التي يديرونها”، لافتةً الى ان “حملات التسقيط والمعارك حول الانتخابات بدأت منذ 4 سنوات، اي منذ بدء تسلم الحكومة الحالية للسلطة”.

واكدت الجبوري، ان ” في ظل انقسام الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض للانتخابات فان الاشخاص الذين يدعون الى مقاطعة الانتخابات القادمة هم اكثر الراغبين بان تتم الانتخابات”، واوضحت ان “مواقع التواصل الاجتماعي لن تؤثر على مسار الحملة الانتخابية، لكنها ستؤثر فقط على حملات التسقيط”، مبينةً “انها ستكون فقط ساحة للتسقيط وليست فرصة لعرض وجهات النظر الحقيقية والبرامج الانتخابية  للمرشحين”.