نفى مفتش عام وزارة الصحة، الثلاثاء، اتهامات وجهتها إليه الوزيرة عديلة حمود بشأن “تزعمه اكبر مافيا فساد في الوزارة”، عاداً هذه التصريحات “ردا على تورطها” هي الاخرى “بملف فساد خطير”.
وقال رحيم الساعدي في صحفي إن “المفتش العام لوزارة الصحة يكذب ماصرحت به وزيرة الصحة بخصوص شبكة الفساد”، معتبرا أن “هجوم وزيرة الصحة ضد المفتش العام جاء بعد اكتشاف المفتش العام فساد خطير في عقد الغسل الكلوي الذي حاولت وزيرة الصحة احالته على شركة واحدة فاشلة ولديها سجل من الاخطاء والفساد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود العامة التي تنص على الدعوى العامة كون الشركة ليست احتكارية”.
واشار الساعدي الى ان “قيمة هذا العقد لاتتعدى ٢٠٠ مليون دولار، بينما حاولت الوزيرة احالة العقد بـ ٤٠٠ مليون دولار”، موضحا أنه “ابلغ رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام بالفساد الموجود بهذا العقد”.
ولفت الساعدي الى ان “هيئة النزاهة لديها تحقيق الان بالوثائق التي قدمها المفتش العام”، مؤكدا انه “سيقدم للرأي العام كل الادلة على ذلك في وقت قريب”.
وكانت وزيرة الصحة عديلة حمود، ذكرت في بيان إنها “اطاحت باكبر مافيات الفساد في في الوزارة يديرها المفتش العام للوزارة احمد رحيم الساعدي”، واشارت الى احالتها “الملف مع الأدلة القطعية الى هيئة النزاهة والادعاء العام ومحكمة استئناف الرصافة/ قاضي النزاهة الاول”.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
