طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي الحشد الشعبي وضمان حقوقهم في التثبيت على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم في القوات المسلحة من خلال تنفيذ الأمر الديواني رقم 91 لسنة 2018.
وقال المتحدث الرسمي للمفوضية، علي البياتي، إن “مفوضية حقوق الإنسان رصدت هذا اليوم التظاهرة التي نظمها العشرات من منتسبي الحشد الشعبي وعوائلهم في بغداد للمطالبة بتنفيذ الأمر الديواني رقم 91 لسنة 2018 الخاص بتثبيت منتسبي الحشد الشعبي ومساواة رواتبهم مع منتسبي القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات وشمولهم بقانون الخدمة والتقاعد وكذلك المطالبة بشمول عوائل الشهداء والجرحى بالرعاية والضمان الاجتماعي”.
وأكد أن “هذه المطالب هي حقوق مشروعة وينبغي على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ الأوامر الصادرة إنصافاً لهذه الشريحة وما قدمته من تضحيات إلى جانب القوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب، خصوصاً وأن البلد مازال بأمس الحاجة في هذه المرحلة لهؤلاء المقاتلين لتعزيز أمنه واستقراره كونهم اكتسبوا خبرات جيدة في ميدان القتال من خلال تصديهم للمجاميع الإرهابية”
