كشفت مصادر من داخل حزب الدعوة، اليوم السبت، عن نوع الخلافات الداخلية في الحزب.

وقالت المصادرإن “الخلافات بين اقطاب قيادات الحزب الثلاثة (نوري المالكي، عبد الحليم الزهيري، حيدر العبادي) تتمثل حول الرؤية القادمة لتشكيل الحكومة الجديدة ومرشح حزب الدعوة في ظل التنافس الشديد بين جبهتي الفتح وسائرون”.وأضافت ان “اجتماعا عقد بين المالكي والعبادي بشأن المرشح الاوحد لحزب الدعوة لتسنم منصب رئيس الوزراء، اذ رفض المالكي ترشح العبادي عن حزب الدعوة، مقابل طرح بديل للاثنين”، مبينا ان “المالكي يرى ضرورة تغيير العبادي وانسحابه من الترشح بشكل رسمي، على الرغم من المقبولية التي يحظى بها المالكي بين اوساط كتلة الفتح والاحزاب الكردية الكبرى”.

وتابعت أن “العبادي يرى انه الاكثر والاشد مقبولية بين جميع الكتل السياسية، وانه مرشح وسطي اوفر حظا، ومن الضروري ان يتم ترشحه بعيدا عن حزب الدعوة، وتحديدا من قبل كتلة النصر التي يتزعمها بمعزل عن حزب الدعوة”.

وسط هذا الخلاف في الرؤى يطرح عبد الحليم الزهيري القيادي والمهندس لتولي كل من المالكي دورتين والعبادي الدورة الماضية منصب الرئاسة، رؤية مختلفة تتمثل بترشح العبادي عن حزب الدعوة، مقابل عدم تنازل المالكي عن ترشحه، ليشكل ورقة ضغط على كتلة سائرون التي تقترب من العبادي كلما ذُكر اسم المالكي كمرشح عن الفتح.

وأكدت ان “الزهيري بدا صفحة حوارات جدية مع مرجعية النجف ومكتب السيد مقتدى الصدر لاقناعهم بترشيح العبادي رئيسا للوزراء، بعيدا عن حسابات حزب الدعوة، الذي سيبقى امينه العام نوري المالكي”، كاشفا عن ان “نوايا الزهيري تختلف عما طرحه في حواراته، فانه يحاول ان يعيد سيناريو عام 2006 عندما اجرى انتخابات الحزب وفاز بها نوري المالكي امينا عاما للحزب على حساب ابراهيم الجعفري، الذي اضطر الى الانشقاق عن الحزب وتشكيل كتلة سياسية جديدة”.

وتبدو الخلافات في الرؤى بين اوساط الدعوة هي الاشد خطورة على مستقبل الحزب منذ تأسيسه، اذ ان رؤية العبادي ومحاولته الترشح عن كتلة سياسية (النصر) دون وقوف حزب الدعوة وراءه تشكيل سابقة خطيرة بالنسبة لاعضاء الحزب، الذين يرون ان الحزب سيشهد اقوى حالات الانشطار والانقسام والتشتت، في حال تخلى العبادي عن حزب الدعوة، وطرح نفسه مرشحا مستقلا.

الى ذلك بينت المصادر ان “العبادي والصدر كانا اتفقا على هذا السيناريو بعلم الشيخ عبد الحليم الزهيري، لكنه يرى ان عملية ترشح العبادي عن طريق كتلة سائرون سيشكل ضغطا هائلا على العبادي في المستقبل من قبل الصدر، وربما يفشل في معالجته العديد من الملفات التي نجح بها في الدورة 2014 – 2018”.

وبينما يحتدم هذا الخلاف بين القيادات، تتوحد كوادر الحزب خلف حيدر العبادي، لتوليه المنصب ولاية ثانية، بعد ان خسرت معظم القيادات مناصبها البرلمانية في انتخابات 2018.

قيادات الحزب في اوروبا قالت  إن “الخلافات بين المالكي والعبادي يمكن تسويتها، لكن المعركة الحالية للدعوة تتمثل في تولي منصب رئاسة الوزراء، لا سيما وان العديد من قيادات الحزب التي كانت تؤثر في قرارت البرلمان خسرت مقاعدها النيابية في الانتخابات بسبب سوء التنظيم وقلة المخصصات للحملات الانتخابية، والخلافات بين القيادات التي افقدت الشارع الثقة بحزب الدعوة”.

واضافت ان “الكوادر تدرك ان العبادي هو الاقرب لتولي منصب رئيس الوزراء، ويحظى الرجل بمقبولية كبيرة بين الكوادر التي دعت الزهيري الى اجتماع عاجل لكوادر الحزب من اجل تقرير المرشح الاوحد للحزب، وعدم تشتت الكوادر، التي ربما سينتج دعمها لمرشحين اثنين او ثلاثة، خلافات فيما بعد تشكيل الحكومة”.

تشي هذه الخلافات بين الحزب بتفككه وحصول انشقاقات كبيرة بعد تشكيل الحكومة، لا سيما وان المعلومات الواردة من النجف تشير الى ضرورة تخلي العبادي عن حزب الدعوة كمقدمة لترشحه رئيسا للوزراء.

ومما لا يخفى فان المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني لها الاثر الاكبر في تسمية رئيس الوزراء في الدورات الماضية، وربما تكون لها الكلمة الفصل في تسمية الرئيس القادم