كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم السبت، عن أبرز القوائم المهددة بخسارة عدد من مقاعدها البرلمانية التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد قرارات البرلمان الأخيرة.
ونقل موقع عربي 21 عن المصادر قولها إن “قوائم انتخابية بارزة ستخسر جزءاً من مقاعدها البرلمانية التي أعلنت مفوضية الانتخابات فوزها بها، وأثير حولها جدل واسع بسبب عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج”.
وأوضح أن “إلغاء البرلمان لأصوات الخارج وتصويت النازحين والتوازن السكاني، والمشروط (سجون ومستشفيات)، سيؤدي إلى خسارة أشخاص أعلنت المفوضية فوزهم بمقاعد في البرلمان المقبل، وذلك لأنهم حصلوا على أصواتهم من هذه المراكز”.
وأكدت المصادر أن “أبرز القوائم الخاسرة هو ائتلاف العراق الذي أعلن تشكيله من قوائم صغيرة في بغداد ومحافظات ذات الغالبية السنية، ويتزعم الائتلاف السياسي جمال الكربولي، حيث كان المتهم الأول بشراء مراكز انتخابية في الأردن وكذلك، مراكز النازحين والثقل السكاني”.
وأشارت إلى أن “ائتلاف الكربولي حصل على قرابة 31 مقعدا، ومن المتوقع أن يفقد قرابة نصفها، بسبب إلغاء أصوات النازحين وغيرها من المراكز التي قيل أنه اشتراها بتواطؤ من رئيس المفوضية معن الهيتاوي”.
ولفتت المصادر إلى أن “كتلة عصائب أهل الحق المنضوية في تحالف الفتح سينالها النصيب الأكبر من بين الخاسرين، وذلك لاتهامها بشراء أصوات أيضا والتلاعب في نتائج الانتخابات، حيث أعلن أنها فازت بنحو 17 مقعدا، بعدما كان لديها مقعد واحد في البرلمان الحالي”.
وطبقاً للمعلومات التي ذكرتها المصادر، فإن “تحالف سائرون التابع لزعيم التيار الصدري، سيخسر أيضا عددا من مقاعده البرلمانية، في عدد من المحافظات، بسبب إلغاء الأصوات”.
وكان النائب رحيم الدراجي القيادي في تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري قال إن “تصويت البرلمان على إعادة عمليات العد والفرز يدويا، سيغير النتائج بنسبة 70 بالمائة، وربما يقلب المعادلة ويغير النتائج بنسبة 90 بالمائة”.
إلى ذلك شن ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري، هجوما لاذعا على البرلمان العراقي، بالقول ان “الذين خسروا الانتخابات لا يحق لهم اختطاف البرلمان أو التلاعب بقراراته”.
وقرر البرلمان العراقي، الأربعاء، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 أيار الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.
وشملت قرارات البرلمان، سحب يد مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم، وإلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني.
