توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير المالية السابق في الحكومة الاتحادية هوشيار زيباري يوم الجمعة ان يمدد مجلس النواب العراقي ولايته، وعمر الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي الى نهاية العام الحالي.
وكتب زيباري على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انه “لم يكتمل بعد مسلسل الغاء نتائج انتخابات العراق ٢٠١٨، فهناك دعوة لعقد جلسة استثنائية اخرى لمجلس النواب الذي لم يبق على ولايته الا ٨ ايام حسب الدستور”.
وأضاف ان “رئاسة البرلمان وائتلاف الخاسرون باختراع بدعة جديدة بتمديد ولاية البرلمان الى نهاية العام حتى لا تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال فقط بل تتمدد صلاحياتها”، مردفا بالقول ان “هذا اذا ما حصل فسيشكل خرقا دستوريا خطيرا و انقلابا على النظام السياسي الديمقراطي و الاتحادي برمته”.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق من اليوم جلسة استثنائية وسط توقعات بأن تشهد الجلسة التصويت على تمديد عمله الذي ينتهي في الأول من يوليو المقبل.
هذا وتوالت ردود الفعل من قوى سياسية عراقية بين مؤيد ومتحفظ على قرارات المحكمة الاتحادية حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن “التزوير والتلاعب” في الانتخابات.
الثقة بالقضاء العراقي حالت دون أي ردود فعل شرسة على قرار المحكمة الاتحادية، رغم أنه لم يكن مرضياً للجميع. فالفرقاء السياسيون بين موالين لقانون الانتخابات المعدّل ومعارضين له دوماً ما تقاطعت تصريحاتهم بأنّ قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل.
زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر طالب بضبط النفس والإذعان للقانون وإنْ كان غير مقنع على حد وصفه. ولم يخف مخاوفه من أن يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الانتخابات. وطالب القضاء بالالتزام بالحيادية في العد والفرز اليدوي ووجوب تحديده بفترة زمنية غير طويلة.
تحالف الفتح بزعامة هادي العامري رأى أن قانون الانتخابات المعدل أصبح نافذاً بعد رد المحكمة للطعون المقدمة، معتبراً إعادة الفرز اليدوي سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة. كما حمّل رئيس الوزراء والمفوضية مسؤولية خروقات الانتخابات لإدارتهما الفاشلة للعملية، بحسب تعبيره.
بينما أوضح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القرارات عقّدت العملية السياسية أكثر في العراق.
ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أكد التزامه بالقرار، مثلما فعل نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.
أما ائتلاف القرار بزعامة أسامة النجيفي فدعا إلى إحكام السيطرة على مناطق تخزين الصناديق الانتخابية، واتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية أعلن أن القانون موضوع الطعن لم يخالف الشروط الدستورية.
