وصفت اللجنة القانونية النيابية ، الأحد ، قرار مفوضية الانتخابات بالذهاب الى عملية العد والفرز جزئيا لنتائج الانتخابات بالخرق لقانون الانتخابات البرلمانية وقرار المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة ، صادق اللبان إن “الفقرة الأولى من التعديل الثالث لقانون الانتخابات نصت على إلغاء التصويت الالكتروني والذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع”، لافتا الى إن “مفوضية الانتخابات خالفت القانون بالذهاب الى عملية العد والفرز الجزئي وليس الشامل لنتائج الانتخابات البرلمانية”.
واضاف “هنالك مخاوف كبيرة من عدم كشف عمليات التزوير الانتخابي خلال عملية العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات”، مبينا إن “مفوضية الانتخابات يجب إن تطبق القانون وتنفذ قرار المحكمة الاتحادية في عملية العد والفرز اليدوي”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت , اليوم الأحد, نقل صناديق المحافظات الحاصلة على الشكاوى في محطاتها الانتخابية إلى العاصمة بغداد بحراسة مشددة.