دعا المرجع الديني اية الله محمد مهدي الخالصي يوم الجمعة إلى الغاء العملية السياسية الحالية والعمل على انشاء أخرى، فيما عد اصدار مجلس النواب قانونا يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي، طالب الحكومة الاتحادية بتوضيح حقيقة عزم أمريكا تعيين حكام عسكريين في المناطق ذات الغالبية السنية في العراق.
وأشار الخالصي في خطبة صلاة الجمعة من مدينة الكاظمية في بغداد الى ما اسماه “الخلل الكائن في العملية السياسية التي فبركها الاحتلال لتكبيل العراق وإفساد أي جهد لتقويم نظامه السياسي، كما هو مشهود في معضلة الانتخابات وما زالت قائمة بما افرزته من فضائح التزوير وحرق الأصوات وابراز العناصر التي تريدها العملية إياها ولا يريدها الشعب”.
وأضاف ان “تلك الحقائق التي استعصت على التمويه والإخفاء وأصبح الاقرار بها الظاهرة الوحيدة المُجمع عليها في العراق حتى من قبل المزورين والحارقين انفسهم، وقد تمخض أخيراً المجلس العتيد وأصدر أمس قانوناً بعنوان (التعديل الرابع) وانه لم يحسم الأمر بل أجله إلى حين الانتهاء من العد والفرز اليدوي”، مردف بالقول ان “هذا القانون يعد بذاته وثيقة رسمية تؤكد الاجماع على حصول التزوير المفسد لإرادة الناخبين، وهي جريمة كبرى قد ترقى إلى درجة الخيانة العظمى في أي نظام يحترم رأي الشعب”.
وتابع قائلاً: “وقد أكد هذا القانون في (اسبابه الموجبة): (ان غياب عمل احدى السلطات الثلاث – والمقصود هنا السلطة التشريعية المطعون بقانونيتها بسبب التزوير- يؤشر (كذا) خللاً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي، ولأجل اجراء العد والفرز اليدوي الكلي في عموم العراق شرّع هذا القانون) (وقد نفّذ من تاريخ التصويت عليه، ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون)”.
ولفت إلى ان “هذا القانون (الوثيقة) يقطع بأن خللاً يشوب مجمل العملية الانتخابية ونتائجها، فلا تصلح للبناء عليها ما لم يحسم الأمر، بما في ذلك وفي مقدمتها اسماء الفائزين وعددهم، مما يعني ان جميع المحاولات لبناء التحالفات لتشكيل الحكومة القادمة باطلة سابقة لأوانها، ولا يمكن التعويل عليها، فما الذي يحمل البعض على استباق الأمور المعلقة دون الحسم النهائي المنصوص في هذا القانون (الوثيقة) وان الخلل المشار إليه، انما هو في أصل (العملية السياسية) التي افرزها الاحتلال لتحقيق أهدافه، مما يقطع بان أي اصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الأصل الفاسد والعمل على انشاء (عملية سياسية وطنية عراقية) ومن اهم واجبات الدولة بجميع سلطاتها القيام بهذه المهمة”.
وقد أشار الخالصي إلى “مجمل المعاناة التي تخيّم على الأوضاع وفي مقدمتها فقدان الأمن، وظهور عناصر من التنظيم (الأمريكي) المسمى داعش وقيامهم بالخطف والقتل من دون العثور على الجناة وتقديمهم للقضاء وسائر مشكلات الشعب من البطالة والأمراض وتجدد الحرائق ونقصان الكهرباء والدواء والشح في الماء والغذاء”.
وتساءل عن “حقيقة ما اشغل الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، من البالونات الخبرية التي اطلقتها مصادر سياسية وتداولتها بعض وسائل الإعلام تكشف فيها عن نية (واشنطن) لتعيين حكّام عسكريين للمحافظات السنيّة (كأذرع) للمحافظين، عازين (كذا) ذلك إلى الفراغ الدستوري مطلع الشهر القادم تموز!”.
وتابع بتساؤله عن “حقيقة هذا الامر، ومدى صحة النبأ، وماذا فعلت الجهات المعنية للتعامل معه، وهل بادرت لاستيضاح السفير الأمريكي (الحليف) عن حقيقة ما أسنده النبأ إلى واشنطن في أجواء ملبدة بمؤامرة (صفقة القرن) التي ترعاها امريكا وما مدى ارتباط الأمور ببعضها.”
