انهى مجلس النواب دورته الانتخابية الثالثة بعقد جلسة تداولية برئاسة همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 127 نائبا اليوم السبت30/6/2018 لتصويب العملية الانتخابية وبحضور سعيد كاكائي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات .
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، ان همام حمودي اوضح خلال الجلسة، ان العملية الانتخابية اصبحت عند الجميع مشكوكا بها سواء عند الحكومة باجهزتها المتعددة او من قبل مجلس النواب الذي ثبت وجود خلل وتجاوزات على حقوق المواطن واصبح الجميع سواء من نال الثقة او لم ينل امام مسؤولية حفظ ثقة الناس بمجلس الوزراء، مقدما شكره لكل النواب الحاضرين ومنهم الفائزين لمواكبة عمل مجلس النواب لتصويب العملية الانتخابية وتعديل قانون الانتخابات وخاصة مايتعلق بالعد الشامل لكل الصناديق، منوها بان اكتشاف ماجرى في صناديق الاقتراع يحتاج الى وقت طويل مما يؤشر وجود توافق لمرور العملية الانتخابية باقل وقت ممكن ، لافتا الى ان فكرة تمديد مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والشتريعية لكن لم نجد في الدستور اي فسحة تتيح التمديد مما ادى لحذف الفكرة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب والاكتفاء بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الاقتراع.
بدوره اوضح ارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ان محاولات المجلس لتصويب العملية الانتخابية مثلت حالة جيدة ووقفة جادة تجاه ماجرى في الانتخابات، منوها الى ان محاولات تعديل قانون الانتخابات تزامنت مع محاولة للاشراف على عملية العد والفرز اليدوي، متمسكا بمطالب تصحيح المسار السياسي من خلال تصحيح العملية الانتخابية.
من جانبه تلا النائب عادل نوري رئيس اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق عن العملية الانتخابية تقريرا اشار فيه الى ان ممارسة حق التعبير عن الراي مكفول للانسان منذ فجر البشرية وهو مثبت بالدستور العراقي، لافتا الى ان التلاعب المبرمج والممنهج تم قبل البدء بالعملية الانتخابية واثنائها وبعدها من قبل مجلس المفوضين والكيانات السياسية والمرشحين، مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق النيابية مارست عملها منذ اول يوم من تشكيلها بعد عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس.
وبين النائب عادل نوري، ان اللجنة جمعت المعلومات واستلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين الى الحد الذي تم منعنا فيه من دخول مبنى مفوضية الانتخابات حيث تم الكشف عن المتورطين بالتزوير مما ادى الى حرق المخازن في جانب الرصافة واتلاف اجهزة المطابقة والاف الاصوات فضلا عن وجود محاولات اخرى مشابهة في جانب الكرخ ، منوها الى ان اللجنة استمعت الى شهادات المفوض سعيد كاكائي الذي دخل تاريخ النزاهة من اوسع ابوابه والى شهادة النائب مشعان الجبوري.
من جهته اكد سعيد كاكائي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في كلمته خلال الجلسة على اعتماد الحيادية والاستقلالية ومحاربة الفساد والتزوير في عمله بالمفوضية.
وأشار كاكائي الى مطالبته باجراء عملية العد والفرز اليدوي خاصة بعد وجود شكاوى بنتائج اولية للانتخابات واخفاق اجهزة العد الالكتروني في اظهار النتائج خلال يومين ودعوته الى إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 25 بالمئة بعد الشكاوى المقدمة، مبينا بأن النتائج الاولية التي اعلنت لم تكن جزئية خلافا لما أعلنته مفوضية الانتخابات التي لم تقوم بتسلم نسخ من البيانات الالكترونية لعدد من المحافظات بعد رفض الموظفين المسؤولين بتسليمها.
وأوضح سعيد كاكائي بأن استلام البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الالكترونية غير المسلمة كانت متفاوتة بفارق كبير في عدد من المحافظات بعد اعلانها فضلا عن ان الاعلان عن النتائج المستعجل كان خطأ متعمدا وجريمة انتخابية مطالبا مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمزورين بالنتائج .
ونوه الى أن مفوضية الانتخابات اخفقت في منح المرشحين نسخ من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية في الوقت المحدد مما ادى الى فسح المجال للتلاعب والتزوير، مستعرضا عددا من الوثائق التي تضمنت حالات التزوير والتلاعب في بعض المحطات الانتخابية والمحافظات، وخاصة مايتعلق بحرق مخازن المفوضية في جانب الرصافة ببغداد وتخريب اجهزة التحقق في الكرخ، لافتا الى أن هذه العمليات كانت عملية مبيتة لضرب الاجهزة ، نافيا البيان الذي اعلنته مفوضية الانتخابات بخصوص التهديد الشخصي له ولعائلته ، مشيرا الى أن مفوضية الانتخابات منعت دخوله واستمراره بعمله .
وبحسب البيان، اوصت اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق باتخاذ الاجراءات العملية بفتح تحقيق عاجل للحوادث وتشكيل لجنة نيابية وحكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات وسحب اليد عن كل مسؤول وموظف متورط في التلاعب بالنتائج وتحريك دعوة امام الادعاء العام بخصوص حرق المخازن في الرصافة.
وطالبت التوصيات، الامم المتحدة بحماية العملية الديمقراطية في العراق واحالة المفوضية الى التحقيق وعدم السماح لهم بممارسة مهامهم ووضع كاميرات مراقبة في المراكز التي تحتوي على صناديق الانتخابات وأجراء العد والفرز الشامل باشراف ممثلي الكيانات السياسية ومطالبة اللجنة بالغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل .
ووجه نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد المجلس بأرسال توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين الجدد للتعامل معها بشكل رسمي كون ان التوصيات قد تم التصويت عليها في جلسة سابقة.
