اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بتخصيص الاموال اللازمة لانجاز مشروع المختبرات الوطنية.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي ان” وزير التخطيط رئيس اللجنة سلمان الجميلي أكد خلال ترؤسه الجلسة ٢٣ للجنة ان القطاع الخاص العراقي بدأ يخطو خطوات جيدة في إطار الخريطة الاستثمارية والتنموية في البلاد من خلال مساهمته في تنفيذ الكثير من المهام والمشاريع خلال السنوات الماضية وكان شريكا ايجابيا مع القطاع العام في مواجهة اثار الازمة الاقتصادية بعد عام ٢٠١٤”.
واضاف الجميلي” اننا نريد ان نترجم التعاون بين القطاعين العام والخاص الى قرارات ومن ثم الى اجراءات عملية ، وذلك في اطار توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف رسم المسارات السليمة للتنمية في العراق”.
وتابعت اللجنة ان” اللجنة خصصت جلستها الثالثة والعشرين لمناقشة ملف التعاقد والشراكة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع الشركات العالمية الفاحصة التي تتولى عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، بحضور ممثلي القطاع الخاص بالاضافة الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثل الهيأة العامة للكمارك وعدد من المديرين العامين في وزا ات الداخلية والتجارة ، فضلا عن ممثلي الشركات الفاحصة”.
وناقشت اللجنة باستفاضة امكانية تجديد عقود الشراكة مع الشركات الفاحصة ريثما يستكمل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية بناه التحتية المتمثلة ببناء مختبرات في ٥ محافظات التي كان من المقرر انجازها من قبل وزارة الاعمار والبلديات في فترات السابقة ولكنها توقفت بسبب الازمة المالية ، ومن شأن هذه المختبرات ان تمكن الجهاز من القيام بمهمة الفحص للسلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا وعدم الحاجة الى التعاقد مع شركات خارجية.
وشددت اللجنة في بيانها ان ملف الفحص يرتبط بنحو مباشر بحياة المواطنين وحماية المستهلك والحد من وصول بضائع رديئة الى السوق العراقية عبر المنافذ الحدودية نتيجة الحجم الكبير من السلع المستوردة.
واوصت اللجنة بتخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لتمكين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من القيام بمهامه وتكليف وكيل وزارة المالية بمتابعة الموضوع .
كما قررت اللجنة عقد اجتماع برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية وكيل وزارة التخطيط والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبحضور ممثلي الشركات الفاحصة ، لمناقشة المشاكل والملاحظات الناتجة عن دخول البضائع المستوردة وفحصها في المنافذ الحدودية والاسواق المحلية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الوطنية والدولية ، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلافي المشاكل والمعوقات في آلية العقود التي سيتم توقيعها لاحقا ، على ان يقدم لفريق تقريره الى لجنة الشؤون الاقتصادية في اقرب وقت
وحضر اعمال الجلسة الثالثة والعشرين للجنة الشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ووكلاء وزارات النفط والمالية والتخطيط .
