كشفت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الخميس، عن عزم حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي تعليق عضوية اثنين من قياديه.
وقالت المصادر ان “حزب الدعوة يعتزم تعليق عضوية كل من القيادي علي العلاق (رجل الدين) والقيادي وليد الحلي، وابعادهم عن الحزب بعد ان كان لديهم دورا كبيرا في خروج رئاسة الوزراء منه بعد رفضهم دمج ائتلاف النصر مع دولة القانون واضعاف موقف الحزب في مفاوضات تشكيل الحكومة .
واضافت المصادر ان “الهيئة القيادية في حزب الدعوة وجهت بعدم انتخاباهم في مؤتمر الدعاة الذي سيعقد قريبا دون تحديد موعده”.
وقبل ثلاثة اسابيع من الان، اكد حزب الدعوة الاسلامي، أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوفه وضرورة توحيد ائتلاف النصر ودولة القانون، والتعاون مع الكتل الاخرى من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الحزب في بيان ، إن “قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية عقدت اجتماعا ناقشت فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات”.
وأضاف، أن الاجتماع جاء “انطلاقا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق”، مبينا ان “الحاضرين اجمعوا على اهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه و تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج (ائتلاف النصر) و (ائتلاف دولة القانون) وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الاهداف والبرامج المشتركة”.
وبالرجوع الى المصادر قالت ان “العلاق والحلي هما السبب الحقيقي وراء تفريق حزب الدعوة وخروج رئاسة الوزراء منه بسبب عدم دمج “القانون والنصر” بقائمة واحدة.
واصدر ثلاثة قيادات من حزب الدعوة في وقت سابق وهم كل من حليم الزهيري وطارق نجم وصادق الركابي بيانا حملوا فيه العبادي مسؤولية تشظي قوائم الحزب ونقض اتفاق دمجمهما.
شاركها
