تنبئ المسودة الأولية للتشكيلة الحكومية التي يُتوقّع أن يقدمها عادل عبد المهدي الأسبوع المقبل، بأن «الكابينة» الجديدة لن تخرج عن النسق الذي ساد في الأعوام الماضية، مع سيطرة هذه المرة لـ«سائرون» و«الفتح» ولّدت صدمة لدى حلفائهما

بغداد | مرة جديدة، تعود المحاصصة إلى التشكيلة الحكومية العراقية، على رغم مناداة القوى السياسية ـــ على اختلافها ـــ بـ«نبذ الآفة» التي تُلصق بـ«حزب الدعوة الإسلامية». حكومة عادل عبد المهدي لن تكون مختلفة عن سابقاتها. صحيح أن ثمة هامشاً مُنح للرئيس المكلّف لاختيار عدد من الوزراء «المستقلين»، إلا أن المحسوم أن تقاسماً للحقائب الوزارية يلوح في الأفق.
قبل يومين، التقى عبد المهدي ممثلَين عن كتلتَي «سائرون» و«الفتح»، هما وليد الكريماوي ومحمد الهاشمي (المعروف بـ«أبو جهاد الهاشمي»). لقاء قُسّمت فيه «الكعكة» الحكومية، لتصبح طريق عبد المهدي إلى البرلمان «معبّدة»، بعد اتفاقه مع أكبر كتلتين نيابيتين، وسط «ذهول» القوى الأخرى، المنضوية في تحالفَي «الإصلاح» و«البناء» على حدٍّ سواء. خلال الاجتماع المذكور، وُضعت المسودة الأولى للحكومة الاتحادية المقبلة، على رغم نفي المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أمس، «المعلومات الخاطئة عن المرشحين للمناصب الوزارية»، ووصفه إياها بأنها «محض خيال، ولا علاقة لها بالحقائق».
مصادر سياسية مطلعة أفادت، «الأخبار»، بأن الاجتماع «الثلاثي» رسا على مسودة قابلة للتغيّر خلال الساعات المقبلة، وفق الآتي:
– «المكوّن الشيعي»: 12 حقيبة، ينال «سائرون» و«الفتح» 8 منها بالمناصفة. وحقائب «سائرون» هي: النفط (سيادية)، والنقل، والكهرباء، والصحة. أما حقائب «الفتح» هي: الداخلية (سيادية، على أن يبقى قاسم الأعرجي وزيراً)، والخارجية (سيادية)، والزراعة، والتعليم العالي (على رغم أن الحديث كان يدور حول مقايضة التعليم العالي بالتربية التي عادة ما تذهب لـ«المكوّن السنّي»).

أصبح طريق عبد المهدي إلى البرلمان مُعبّداً

– تُوزّع الوزارات الأربع المتبقّية (من حصّة المكوّن الشيعي)، وهي الموارد المائية والاتصالات والبلديات والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية، على الكتل الأخرى المنضوية في تحالفَي «الإصلاح» و«البناء»، أي «ائتلاف النصر» (حيدر العبادي المُرجّح أن يكون نائباً أول لرئيس الوزراء)، و«ائتلاف دولة القانون» (نوري المالكي المُرجّح أن يُعاد انتخابه كنائب أول لرئيس الجمهورية)، و«القائمة الوطنية» (إياد علاوي المُرجّح أيضاً أن يُعاد انتخابه كنائب ثان لرئيس الجمهورية)، و«الحكمة» (عمّار الحكيم)، وذلك بواقع وزارة واحدة لكل كتلة. وفي حال أراد عبد المهدي أن تكون تلك الحقائب من حصة «المستقلين»، فلا شيء يمنعه من ذلك طالما أن الرجل سيحظى بدعم مقتدى الصدر وهادي العامري.
– «المكوّن السنّي»: 6 حقائب هي التخطيط والتجارة والتربية والصناعة والشباب والرياضة والدفاع (سيادية)، التي ستذهب لـ«سُنّة البناء» إلى جانب 3 وزارات أخرى.
-المكوّن «الكردي»: 3 حقائب، واحدة سيادية (المالية) لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إضافة إلى أخرى قد تكون الهجرة والمهجرين أو العدل، فيما تذهب الثالثة لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني».
– الأقلّيات: وزارة واحدة هي الثقافة.
هذه «المسودة»، والتي اطّلعت عليها الأطراف السياسية وفقاً لمعلومات «الأخبار»، ولّدت صدمة لدى المنضوين في تحالفَي «الإصلاح» و«البناء»، خصوصاً أن الصدر كرّس حصّته «المباشرة» في الحكومة، على رغم رفضه سابقاً أي انخراط في محاصصة من شأنها إضعاف الحكومة. وفي هذا الإطار، يقول أحد المفاوضين من «الإصلاح»، لـ«الأخبار»، إن «التيار ضحك على الكل… رفض المحاصصة لكنه أول من طبقها، حائزاً على أكثر الوزارات التي تدور الشبهات حولها»، مضيفاً أن «مقتدى الصدر أجاد الترويج لشعارات رنانة، وحصد الكثير».