اعتبرت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن نتائج التحقيق المعلنة من قبل النيابة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، “تفتقر إلى المصداقية”.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق أممي مستقل، لـ”ضمان الكشف عن حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة”.
وقالت “العفو الدولية” في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر”، إن “المدعي العام السعودي طالب بإعدام 5 متهمين بمقتل جمال خاشقجي، وذلك بعد تحقيق يفتقر إلى المصداقية”.
وتابعت: “نطالب بإجراء تحقيق مستقل وبشكل عاجل، للكشف عن الحقيقة، وتقديم المتورّطين إلى العدالة من خلال محاكمة عادلة وبدون أحكام الإعدام”.
وفي تغريدة أخرى، قالت المنظمة: “نرحب بمطالبة تركيا بفتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي”.
وأردفت: “لدى السعودية سجلّ مروع مليء بانتهاكات حقوق الإنسان، فالتحقيق السعودي في مقتل خاشقجي يفتقر إلى المصداقية”.
ومضت تقول: “يجب محاسبة المتورطين بشكل عادل، وتقديمهم للعدالة من خلال تحقيق دولي ومستقل”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، وأنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية (صدر اثنان في 19 و25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في الشأن ذاته)، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 الذين سبق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
وطالبت النيابة بـ”قتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.
وبعد إنكار استمر 18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي، قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأن الجثة جرى التخلص منها عبر تقطيعها، وهو ما أثبت إقرار النيابة السعودية حصوله بالفعل.
