بغداد ـ براء الشمري
23 نوفمبر 2018
على الرغم من مرور نحو شهر على منح البرلمان العراقي الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً بحكومته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن ماراثون حوارات اختيار 8 وزراء آخرين لم ينته في ظل وجود صراعات سياسية عميقة تنذر بتحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة.
وأكد مصدر مقرب من حوارات الكتل السياسية، في حديث لـ”العربي الجديد”، اليوم الجمعة، “فشل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن جميع الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي، مبيناً أن “أبرز الخلافات لا تزال تدور بشأن اختيار مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “حوارات الشهر المنصرم أفرزت خلافات عميقة بين تحالفي الفتح (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي)، والمحور الوطني (السني) من جهة، وتحالف سائرون التابع للتيار الصدري من جهة أخرى، بشأن اختيار بعض الوزراء”، متوقعاً “عدم حسم جميع الوزارات خلال الجلسة المقرر أن يعقدها البرلمان يوم غد السبت”.
ورأى أن “عبد المهدي يجد نفسه أمام تحد كبير ينذر بتفكك حكومته”، معتبراً أنّ “المرحلة المقبلة تحتم عليه اتخاذ قرارات صعبة قد لا ترضي جميع الأطراف”.
إلى ذلك، حذر عضو البرلمان الأسبق، عزت الشاهبندر، خلال مقابلة متلفزة، من خطورة استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن “البديل عن الحكومة المستقرة، سيكون الفراغ والفوضى المدمرة للجميع”.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار لنتائج الزيارة التي يجريها رئيس إقليم كردستان السابق، زعيم الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، مسعود البارزاني، إلى بغداد.
وعلى الرغم من النظرة الإيجابية إلى هذه الزيارة من قبل أحزاب بغداد، إلا أن قوى سياسية كردية تنظر إليها بعين الريبة.
واعتبر القيادي في حركة “التغيير” الكردية صابر إسماعيل، في تصريح صحافي، أن زيارة مسعود البارزاني إلى بغداد لا تمثل إقليم كردستان، بل تمثل حزبه (الديمقراطي الكردستاني)، مبيناً أن “وصوله إلى بغداد ولقاءه بمسؤولين وسياسيين جاء من أجل تصفية حسابات سياسية”.
وأضاف أن “هذه الزيارة تبغي الحصول على مصالح شخصية بخلاف ما تم الترويج له على أنها حكومية تبحث عن حلول للأزمات بين بغداد وأربيل”، مشيراً إلى أن “ذهاب الأسرة الحاكمة في كردستان إلى بغداد يهدف لتحقيق أهداف ضيقة”.
ووصل البارزاني، الأربعاء الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا، وتعد الزيارة هي الأولى منذ استفتاء الانفصال الذي أجري بالإقليم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
والتقى البارزاني مسؤولين حكوميين، وقادة سياسيين، ناقش معهم مستقبل العملية السياسية، وإكمال تشكيل الحكومة، والبحث عن حلول للأزمات المتراكمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، أبرزها تلك المتعلقة بحصة الإقليم من موازنة الدولة، ومصير كركوك والمناطق المتنازع عليها
