رسول محمد الحلو
من الركائز الأساسية لعمل الحكومات أيا كان نظامها وفي جميع مسؤولياتها هي الرقابة التي أُختصر تعريفها بأنها ( العملية التي تمد الجهات المسؤولة بالبيانات عن الاداء والتقدم ).
ويمكن القول إن الرقابة ظهرت منذ ظهور نظام الدولة في الحياة وتعددت تصانيفها ضمن الجانب الإداري ولايمكن بأي حال من الاحوال إن تسير العملية السياسية والإدارية دون أن تكون متزامنة مع الرقابة لأنها هي التي تدفع إلى إن تكون الإجراءات العملية والإدارية متطابقة مع القوانين،
لسنا بصدد بيان كل التفصيلات المتعلقة بالنظام الرقابي وما يتعلق بأنواعه وأساليبه بقدر ما هو إشارة إلى العنوان العام الذي تفتقر إليه الدولة العراقية من القمة إلى ما دونها.
أن الاخطاء الجسيمة التي تتابعت منذ تشكيل الحكومة الأولى بعد سقوط النظام السابق إلى الوقت الحاضر تدل دلالة واضحة وبلا لبس إن الحلقة المفقودة بين هذا الكم الهائل من الفوضى هي الرقابة الصارمة،
وفق ذلك لايمكن لنا أن نتصور مجرد تصور هو وجود دولة بكل بمؤسساتها وأجهزتها وادارياتها لا تعتمد نظام الرقابة أو تعتمده لمجرد الروتين، ولايوجد أي أثر لعمله بما في ذلك جانب المعارضة السياسية التي يفترض وجودها في مثل النظام السياسي للدولة الديمقراطية لتكون أيضاً في حالة المراقبة والمتابعة لعمل الحكومة.
وقد يتصور البعض إن هناك عناوين طويلة وعريضة لمؤسسات رقابية على شكل هيئات مستقلة أو غير مستقلة ضمن العناوين الوزارية تقع على عاتقها مسؤولية الرقابة وهي مشخصة على الأرض وتؤدي مسؤولياتها بطريق أو بآخر،
لكن للحقيقة وجه آخر هو إن هذه المؤسسات الرقابية لافرق بين وجودها وعدمه مادامت النتائج والغايات هي عكس المطلوب،
بمعنى إن الهدف من وجودها هو مكافحة الفساد بكل أشكاله فإذا لم تحقق شيئاً من ذلك أو حصل العكس وهو استشراء الفساد فذلك يعني لا وجود للرقابة حتى وإن كانت موجودة.
أن الغاية من وجود الرقابة من أي نوع كانت هو متابعة الاعمال والمشاريع وكذلك النفقات التي تخصص لهذه المشاريع ووضع الأشياء في موضعها الصحيح فضلا عن إحالة المقصر أو المخالف إلى الجهات ذات العلاقة ولكن الذي وجدناه وطوال هذه الفترة منذ إن سقط النظام إلى الوقت الحاضر هو إن الدولة في اسوء أوضاعها من جهة الفساد الإداري والمالي والذي طغى إلى أرقام خرافية،
كما إن الإجراءات إتجاه الفاسدين المتلبسين بالجرم خصوصاً من ذوي الطبقة السياسية والنيابية لم تكن سوى أكاذيب وتلفيقات حيث لايوجد من يراقب أو يحاسب،
ولا يخص هذا المقال جهة رقابية محدد بل المقصود هو الرقابة بشكل عام ولجميع مؤسسات الدولة ودوائرها بما في ذلك السلطات الثلاث،
ومنذ إن بدأت العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق وإلى الآن لم نجد نتائج رقابية حقيقة استطاعت أن تعالج مشكلة هنا أو هناك مع هذا العدد الهائل من المشاكل والأزمات.
