وطن- اربيل

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (15 شباط 2019)، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني رد على مسودة الاتحاد الوطني حول ابرام اتفاقية سياسية جديدة بينهما، بكتاب يضم 17 فقرة.

وقال المصدر في حديث، إن “الحزب الديمقراطي وافق على العمل مع الاتحاد الوطني لتقوية المؤسسات السياسية والدستورية في اقليم كردستان”، لافتاً إلى أنهم “اتفقوا على العمل المشترك لتوحيد قوات البيشمركة والآسايش، ودعم حكومة الاقليم لإجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد وتقوية دور المؤسسات الرقابية”.

واضاف، أن “رد الديمقراطي تضمن أيضاً محور العلاقات الدولية ووضعها ضمن إطار المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان، فضلاً عن توحيد الرأي بشأن منصبي رئيس برلمان كردستان ونائبه”، مشيراً الى أن “الرد تضمن تسمية وزير للإقليم لتنظيم العلاقات بمشاركة جميع الاطراف بما فيها أطراف الخارج”.

ولفت المصدر، أن “الحزبين ناقشا وضع كركوك، واقترح الديمقراطي، تشكيل لجنة مشتركة عليا لإعادة الاوضاع الى طبيعتها في المحافظة دون الاشارة الى حسم منصب محافظ كركوك، الذي يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان المنصب من حصته”.

وفي وقت سابق عقد كل من الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الكردستانيين، الجمعة (15 شباط 2019)، اجتماعاً ’’مصيرياً’’ في محافظة السليمانية، لبحث توقيع اتفاقية بين الطرفين بشأن مناصب الإقليم، ومحافظة كركوك.

وقال مصدر كردي في حديث ، إن “حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، عقدا اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد في مدينة السليمانية”.

وأضاف المصدر، أن “الاجتماع قد يشهد توقيعاً على الاتفاقية السياسية”، مشيراً الى أن “هناك خلاف على نقاط معينة تتعلق بمحافظة كركوك”