كشفت امانة بغداد، السبت، عن خطة لاستحصال اجور الجباية الكترونيا، فيما وجهت رسالة الى المتضررين من تلك الجباية.
وﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ الاﻣﺎﻧﺔ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮة في تصريح له، ان “اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2014 ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ او اﻛـــﻤـــﺎل المشاريع”، مبينا انه “ﺗﻢ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻣـــــــﻮال المستوفاة ﻣـــﻦ ﺑـــــﺪﻻت اﻻﻳـــﺠـــﺎر واﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ورﺳـــﻮم المهنة واﻻﻋــــﻼن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻟﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت”.
واضاف ان “اﻻﻣﺎﻧﺔ اﺳﺘﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدا على اﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ زادت الى الضعف، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺟﺰء ﻣﻦ الموازنة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ”، مشيرا الى ان “اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﻣــﻮال ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﺒﺎة والمخولين اﻟﻰ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟــﺮوﺗــﲔ واﺧــﺘــﺰال اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ”.
وتابع ان “اﻻﻣــﺎﻧــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻣﺜﻞ ﺧﻼل اﻻﻋﻮام الماضية ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻳﺮادات وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺑــﻮاب ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟــﺪﻳــﻮن، واﻛــﺴــﺎء 3 ملايين ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ لمجمعات الماء اﻟﺼﺎﻓﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣﺎﻟﺔ ﺧﻂ المرور اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ وﻃﺮﻳﻖ المرور اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺬي ﻳــﺮﺑــﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺸــﻌــﻠــﺔ وﺻــــﻮﻻ اﻟـــﻰ اﻟــﻌــﺎﻣــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻداﻣﺔ”، لافتا الى ان “هناك ﺑﻌﺾ المخالفات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﺻـــﺪ ﻣــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎة اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــــﻘـــــﺪرون ﻣـــﺒـــﻠـــﻎ المخالفة او ﻳــﺘــﻘــﺒــﻠــﻮن اﻟــــــﺮﺷــــــﻰ ﻋــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎوزات ﻣــﻌــﺘــﻤــﺪﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺰاﺟـــﻴـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن”.
وطالب عبد الزهرة “المتضررين ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺟــﺮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ اﻟـــﻰ اﻻﻣــﺎﻧــﺔ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻻﺟــــــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ المخالفين”، موضحا ان “اﻻﻣـــﺎﻧـــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻮﻓــﻲ اﻻﺟـــــﻮر ﻣﻦ المواطنين ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺒﺎة ﻣﺤﺪدﻳﻦ وﺗﺴﺘﻨﺪ لمعايير ﻣـــﻌـــﻴـــﻨـــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻟــــﺠــــﺎن ﻓــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﺑــﺎﺣــﺘــﺴــﺎب ﺑــــﺪﻻت اﻻﻳــﺠــﺎر ﻻﻣـــﻼﻛـــﻬـــﺎ المتمثلة ﺑـــــﺎﻻﺳـــــﻮاق والمحال اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺒــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ رﻓـــﻊ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات والمخالفات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ الممتلكات اﻟﻌﺎﻣﺔ المتمثلة ﺑﺎﻻرﺻﻔﺔ واﻟــﺸــﻮارع، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻧﺬارات واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑــﻌــﺪم ﺗــﻜــﺮار اﻟــﺘــﺠــﺎوز ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ رﻓــﻊ المخالفة”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، اﺷﺘﻜﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت المترتبة ﺑــﺬﻣــﺘــﻬــﻢ ﻛــــﺎﻻﻣــــﻮال المستوفاة ﻟﺮﺳﻮم المهنة واﻻﻋـــﻼن واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮض اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ داﺋﻤﺎ اﺟﻮرﴽ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻟـــﺬا ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﺣـــﻞ ﻫـــﺬه المشكلة ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳــﻮاء ﻛﺎن ﻣﺆﺟﺮﴽ ﻟﻌﻘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻟــﻼﻣــﺎﻧــﺔ او ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺒﺎة. فأن المواطنين طالبوا بـ”اﻻﻋﻼن ﻋﻦ المبالغ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ المستوفاة ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺷـــﻬـــﺮي، واﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻠــﻮل المتخذة ﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ المثال لمشاكل اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ اﻟﺤﻔﺮ والمطبات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ، واﺑﺮزﻫﺎ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣــﻦ وزارة اﻟــﻨــﻘــﻞ وﺳــﺎﺣــﺔ ﻣﻈﻔﺮ وﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﺔ.
