علي الخياط
قبل العام 2014 كان الحديث عن الملفات السياسية والامنية والاقتصادية معطلا لجهة التركيز على الملف الامني بسبب حجم الهجمات الارهابية والعنف المنظم وانشغال الدولة الناشئة بمحاولات نشر الامن وبناء اجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش وعدم القدرة على النظر في الملف الاقتصادي المهمل مادفع العراق الى التحول الى دولة استهلاكية بالكامل فلازراعة ولاصناعة ولاانتاج حقيقي يؤشر امكانية وجود مستقل للعراق، وبالتالي لم يكن ممكنا الخروج من مازق الامن الى التفكير في الاقتصاد او البحث المباشر في امكانية تدعيم العلاقة مع الخارج.
بعد مرور كل هذه السنوات وتشابك الملفات فان من الواضح ان ملف الاقتصاد والسياسة والامن اصبح أكثر التصاقا من قبل بعد انفتاح العراق على الخارج وتداخل المصالح ودخول روسيا وامريكا وروسيا وايران ودول اخرى في سوريا وصدامها مع بعض في ملفات المنطقة وعدم القدرة على ايجاد مقاربة بين المصالح وحاجة البشرية الى السلام.
البلاد بحاجة الى مجموعة سياسية واعية وقادرة على بناء تحالفات سياسية واقتصادية مع الخارج لتأكيد سيادة الدولة ودورها وحضورها التاريخي والحاجة الى التوازن في بناء العلاقات ورعاية المصالح المشتركة. وهذا اذا لم يحصل فأنه سيدفع العراق الى الهاوية وهنا لابد من إدراك مختلف لدى القوى السياسية الواعية لتجنب الفشل مرة أخرى في ملف الخدمات العامة التي هي مطلب الناس العاديين الذين لايريدون ولايهتمون للانشغال بالعلاقات الخارجية والمشاكل والصراعات وتترك ذلك لصانع القرار الذي للاسف وعلى مايبدو مازال عاجزا عن صناعة التغيير واقناع القطاعات الشعبية بضرورة دعم منظومة الحكم والصبر عليها حتى حين انجاز الملفات العالقة.
مسؤولية القوى السياسية هي الحفاظ على النظام السياسي واقناع الشعب بدعمه عن طريق الاداء المقنع والواضح وعدم الركون لبعض الوعود والزيف والتماهل وشراء الوقت بالتصريحات والمماحكات وافتعال الازمات فما ينفع من مماطلة وتسويف لن يكون نافعا في المستقبل القريب ولايمكن ابدا العمل بهذه الكيفية فنحن بحاجة الى رؤية وواقعية وتصور متوازن في سبيل حل المشاكل العالقة.
