اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، ان التصريحات التي اطلقتها النائبة عالية نصيف مؤخراً حول اتهاماتها للوزارة بالتواطؤ بشأن شركة سيمنز الالمانية غير دقيقة، وكان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من الوزارة.
وقالت الوزراة في بيان، انها تأسف من تلك التصريحات والتي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة، مؤكدةً انها مؤسسة حكومية لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، موضحةً انها تعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان.
واكد البيان ايضاً ان الاجدى بالنائبة ان تتقصى الحقيقة من وزارة الكهرباء المفتوحة ابوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة امام جميع الجهات الرقابية لا ان يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات، فضلا عن ان مكتب الوزير يستقبل يوم الاربعاء من كل اسبوع أعضاء البرلمان، ومجالس المحافظات منذ تسنمه المنصب.
واشار البيان ايضا، ان الوزراة تعد تلك التصريحات بأنها تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق اجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة من جهة اخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لانه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار، وسيكون الخاسر الاول والأخير هو المواطن العراقي، وفقاً للبيان.
وتابع البيان، ان النائبة إشارت لشركة سيمنز الالمانية، والتي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى ومفاوضات وإعداد خطط تمويلية ومفاضلة مع العروض المنافسة حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩، فمن خلال لقاءات الوزارة مع سيمنز أوضحت الشركة أن لديها مقاولَين ثانويييَن سينفذون الأعمال وقد اعترضت الوزارة على احدهما كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلا عن اعتراض الوزارة عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة، علماً ان المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم، حسب البيان.
