اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية وفق الرؤية والقوانين العراقية النافذة، وجاء الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك الدولي يوم السبت الموافق ٢٣-٢-٢٠١٩.
ودعا الوزير عبد الزمان البنك الدولي الى شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وايجاد فرص العمل للباحثين عنه، مؤكدا ان ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة.
واكد الوزير اهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا.
وفيما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين.
وفي جانب الحماية الاجتماعية دعا الوزير الدكتور باسم عبد الزمان الى الاستمرار في مبدأ الشراكة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل، مشددا على وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية، مبينا ان من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو استلام قرض ليؤسس ورشته الخاصة للعمل ومن خلال ذلك توظيف بعض الباحثين عن العمل.
وجرى الاتفاق على عقد لقاء مشترك لاستكمال الحوار والنقاش والبحث في هذا الموضوع، وكذا الحال مع قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 الذي يجب ان ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
وكانت مدير المكتب التنفيذي للبنك الدولي في العراق يارا سالم قد قدمت شرحا وافيا للوزير عبد الزمان عن المشاريع التي ينفذها البنك في العراق ومنها المشروع الطارئ لدعم المناطق المحررة ومشاريع دعم عودة النازحين والاستقرار في تلك المناطق فضلا عن الاستمرار في دعم مشروع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية.
وبعد نقاش وتبادل للاراء جرى الاتفاق على ان تكون جميع المشاريع المنفذة ضمن رؤية البرنامج الحكومي وكذلك وفق الانظمة العراقية النافذة، كما جرى الاتفاق على اعادة العمل بالدليل التشغيلي وايضا دعم الافكار التي قدمها الوزير فيما يخص تفعيل القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتوارث الفقر وايضا ملف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتعهد البنك الدولي بدعم برامج وخطط الوزارة من خلال التوصل الى اتفاقيات مشتركة مع العديد من المنظمات الدولية الرصينة التي لها باع طويل في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي فيما سيقتصر عمل البنك على الاشراف الفني.
