كشفت مفضوية الانتخابات عن المقترحات الرئيسـة لتعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، التي يعتزم مجلس النواب مناقشتها ضمن جلسات الفصل التشريعي الجديد الشهر المقبل .
وذكر عضو مجلس المفوضين حازم الرديني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” المفوضية لديهـا مؤشرات كثيرة على تطبيق قانون الاحزاب الذي تم اقراره منذ سنوات ، منها الفقرة المتعلقة بالتمويل المالي ، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية انذاك كونه يميز بين الحزب الفائز بمقاعد نيابية والحزب غير الفائز “.
واوضح ” هناك مقترحات جديدة لاعتماد قسمة عادلة تتوافق مع قرار المحكمة الاتحاديـة ، لان القانون النافذ يحدد 20% للحزب الخاسـر مقابل 80% للحزب الفائز “.
واضاف ان ” التحصيل الدراسي لهيئة مؤسسـي الحزب محدد بشهادة البكالوريوس ، والمحكمة الاتحادية ذهبت الى عدم وضع هكذا شروط تقيد حق التأسيس لاشخاص دون غيرهم “، مبينا ان ” المفوضية اقترحت اعتماد شهادة الاعدادية نزولا ، للتحصيل الدراسي لمؤسسي الحزب ، وذلك لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الاشخاص الراغبين بتأسيس الحزب “.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اكد مؤخرا ضرورة تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر في تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال الفترة المقبلة .
