طالب النائب المهندس محمد شياع السوداني مجلس الوزراء بالاسراع في اقرار قانون (التأمينات الاجتماعية) الموحد للقطاعين العام والخاص ، داعيا الجهات الاجتماعية والاعلامية كافة الى تبني رأيا عاما لشرح مفهوم هذا القانون وابعاده . إذ انه سيوفر مظلة آمان لاكثر من (5) ملايين عامل في القطاعات كافة.

وأكد السوداني ان اقرار مسودة قانون (التأمينات الاجتماعية) يوفر حياة حرة كريمة لفئة كبيرة من المجتمع تعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع العمل غير المنظم الذي يفتقر الى الامان الاجتماعي .
وأشار سيادته إلى ان نظام التقاعد الحالي يشوبه الكثير من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة؛ مايفاقم الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص،فضلا على أن هذا النظام الثنائي لايشجع على حركة العمل مشيرا الى انه وعلى الرغم مما يواجه العراق من تحديات كبيرة فلابد من الانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد ، مبينا ان من أهم ميزات مشروع القانون هو شموله فروع التأمينات الاجتماعية كافة؛ والمنصوص عليها في قوانين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتعليماتهما والتي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين (الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم).
ووضح السوداني ، ان مشروع القانون هذا يتضمن توسيع رقعة المنضوين تحت نظام التقاعد في العراق_ من خلال شمول العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية_ تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم.

واشار السوداني الى ان اقرار القانون سينعكس على تطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن ارساء مسار اقتصادي صحيح يقوم على ركائز جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل ، كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع كافة .
وبين النائب ان القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص ولخلفهم (ورثتهم) في حالات (‏التقاعد، والعجز ، والأصابة ، والشيخوخة والوفاة)، وستؤسس بموجب أحكام هذا القانون هيأة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب المبالغ التي تستقطع من المؤمن عليه وتقدر بنسبة7٪من مجموع ما يتقاضاه ، فيما سيسهم صاحب العمل بنسبة يعادل 13% من ‏الأجر الشهري للمؤمن عليه وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد.
كما سيتضمن مشروع القانون للمؤمن عليه لدى صاحب العمل منح إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة ، فضلا على استحقاق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع مدة اربعة عشر أسبوعا.

ان تطبيق هذا القانون إنما هو جزء من ردم الفوارق وتحقيق العدالة لابناء المجتمع وضمان حقوقهم.